لماذا أعلنت مدينة برمنغهام البريطانية إفلاسها؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لندن- بشكل مفاجئ، أعلن مجلس مدينة برمنغهام في بريطانيا "إفلاسه"، في خطوة هزت الأوساط السياسية البريطانية، على اعتبار أن هذا المجلس يعد أكبر مجلس محلي في كل أوروبا، ويتعلق الأمر بثاني أكبر مدينة في بريطانيا بتعداد سكان يتجاوز مليون نسمة.
ومن النادر أن تعلن مدينة كبيرة في بريطانيا إفلاسها بهذا الشكل، إلا أن مجلس مدينة برمنغهام أعلن أنه لم يعد قادرا على تحمل أي نفقات باستثناء النفقات الأساسية المتمثلة في رعاية كبار السن وجمع النفايات وتوزيع المساعدات على الفئات الأكثر فقرا.
ولا تعد برمنغهام مدينة عادية، فهي من المدن التي تعول عليها بريطانيا كثيرا في عديد من الأحداث الكبرى، ولهذا فقد فازت بتنظيم البطولة الأوروبية لألعاب القوى لسنة 2026، إلا أن إعلان الإفلاس جعل الشكوك تدب في صفوف كثيرين بشأن قدرة المدينة على تنظيم مثل هذا الحدث الكبير.
يعيش مجلس مدينة برمنغهام حالة من الضغط المالي، وذلك بسبب فاتورة ما زال عليه دفعها وقيمتها 760 مليون جنيه إسترليني لتعويض المتضررين من عدم المساواة في الأجور.
وسبق للمجلس أن دفع 1.1 مليار جنيه إسترليني تعويضات لكل المتضررين من عدم المساواة في الأجور، وذلك بعد قضية شهيرة سنة 2012 رفعتها عاملات في المجلس بدعوى تعرضهن للتمييز في الأجور.
وبالفعل، أكدت المحكمة العليا حينها أن نحو 174 من العاملين -معظمهم من النساء العاملات في مساعدة أساتذة المدارس، وتنظيف الأماكن العامة، ورعاية كبار السن- لم يحصلوا على أي زيادة أو مكافآت، في حين كان يحصل العاملون من الرجال على هذه المكافآت في أعمال التنظيف وجمع القمامة، وغيرها.
ومنذ صدور الحكم، يدفع المجلس هذه التعويضات التي بقي منها 760 مليون جنيه إسترليني. وقال رئيس المجلس جون كوتون (من حزب العمال) إن خطوة إعلان الإفلاس ضرورية من أجل "عودة وقوف مدينتنا على أقدامها من جديد من الناحية الاقتصادية".
وقد ألقى المجلس في بيان إعلان إفلاسه باللائمة على تراجع الوضع الاقتصادي، الذي حرم المجلس من كثير من المداخيل، وعلى ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
بغض النظر عن السبب، بلدية #بيرمنغهام
أعلنت إفلاسها ومجلسها قد يستقيل!!
ولكن ما معنى أن تعلن بلدية إفلاسها؟
وهل هذه هي أول مرة في تاريخ بلديات #بريطانيا ؟؟
إليكم الجواب بالمختصر المفيد،، #العرب_في_بربطانيا AUK pic.twitter.com/BFqeGCTPJw
— AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) September 5, 2023
ماذا يعني إعلان الإفلاس؟إعلان الإفلاس يعني أن المجلس غير قادر على الإنفاق على التزاماته المالية التي وضعها في ميزانيته السنوية، ولا يعني إفلاسه عدم قدرته على تدبير شؤونه اليومية، لكنه لن يكون قادرا على الإنفاق على أي مشاريع إضافية أو جديدة، وكذلك سيقتصر الإنفاق على الأمور الضرورية جدا.
وعندما يجد المفتش المالي للمجلس أن مجلسه بات غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، يقوم بإصدار وثيقة تسمى "بند الإشعار 114" الذي على أساسه يصبح المجلس رسميا غير قادر على أداء ما عليه من ديون أو مستحقات، وأن خزائنه غير قادرة على تغطية مصاريفه.
وكشف المجلس عن أنه يعاني حاليا عجزا قيمته 87 مليون جنيه إسترليني، وأن إنفاقه سوف يقتصر حاليا على رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لجمع القمامة وإصلاح الطرق، مع إيقاف كل المشاريع الأخرى.
هل سبق لمجالس أخرى إعلان إفلاسها؟سبق لعدد من المجلس أن أصدرت "بند الإشعار 114" خلال السنوات الماضية، لكنها تبقى مجالس صغيرة مقارنة بمدينة برمنغهام.
ففي نهاية سنة 2022، أعلن مجلس منطقة "ثيروك" إفلاسه بسبب الخسائر التي يتكبدها نتيجة تراكم ديون بعض الاستثمارات التي قام بها، وكذلك أعلن مجلسا "كرويدن" و"سلاو" إفلاسهما في عامي2021 و2022.
وكان أول مجلس يعلن إفلاسه في بريطانيا هو مجلس "نورثهام شاير" عام 2018، عندما وجد نفسه غارقا في ديون تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني.
إفلاس مدينة بريطانية ???????? …. طالع التفاصيل ???? وشاركنا رأيك ✍️…
???? أعلن مجلس مدينة #برمنغهام في وسط #إنجلترا، إفلاسه بسبب العجز في الموازنة.
???? قال المجلس في بيان إنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988، والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات… pic.twitter.com/wIG5O6UuLM
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2023
ما دور الحكومة؟وبعد هذا الإعلان مباشرة، نأت حكومة ريشي سوناك بنفسها عن هذه الأزمة، بل إن رئيس الوزراء صرح بأن المجلس هو المسؤول عن هذه الوضعية، وأن المجالس لها صلاحيات واسعة ولا يسع حكومته القيام بأي شيء في هذا الصدد.
وتدخل الحسابات السياسية بشكل كبير في هذه الملفات، ذلك أن حزب العمال المعارض هو من يقود هذا المجلس المهم في البلاد، ولا يريد سوناك أن يقدم له أي هدية، خصوصا مع اقتراب السنة الانتخابية الحاسمة.
إلا أنه في النهاية، سيكون على ممثلي الحكومة الجلوس مع مجلس مدينة برمنغهام للنظر في إمكانية تقديم المساعدة أو منح المجلس بعض القروض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنیه إسترلینی فی بریطانیا أعلن مجلس
إقرأ أيضاً:
كتلوك ولا جوك !
مناظير الثلاثاء 1 اكتوبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* تتسلم (غدا) سكرتارية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بتمديد تفويض البعثة الدولية المحايدة للتقصي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بواسطة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان لمدة عام آخر، على أن يجري التصويت عليه قبل انتهاء أعمال المجلس في العاشر من الشهر الجاري، ومن المرجح أن تتم إجازته بناءً على تشكيل الدورة الحالية للمجلس من دول يؤيد معظمها مشروع القرار ما عدا بعض الدول من ضمنها السودان، الجزائر، كوبا، بوليفيا، وارتيريا.
* كان النائب العام لحكومة الامر الواقع قد دعا في خطاب أمام المجلس الشهر الماضي إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التي اصدرت تقريرا بعد زيارتها لبعض الدول المجاورة واستماعها لعدد من اللاجئين السودانيين، اتهمت فيه طرفي الحرب بارتكاب جرائم حرب، وأوصت بحظر السلاح ونشر قوة دولية محايدة لحماية المدنيين !
* يتكون المجلس من 47 دولة، 13 من افريقيا ويمثلها في الدورة الحالية: جنوب أفريقيا، السودان، الجزائر، بنين، الكاميرون، ساحل العاج، إرتريا، غابون، غامبيا، ملاوي، المغرب، السنغال، والصومال. 13 من آسيا هى بنغلاديش، الهند، كازخستان، الصين، ماليزيا، مالديف، نيبال، باكستان، قطر، الأمارات، أوزبكستان، فيتنام، وقيرغستان. 8 من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هى الارجنتين، شيلي، بوليفيا، كوستاريكا، كوبا، هندوراس، المكسيك، وباراجواى. 6 من غرب اوروبا هى بريطانيا، ألمانيا، فنلندا، بلجيكا، لوكسبمورغ، وفرنسا. 6 من شرق أوروبا هى تشيكيا، جورجيا، ليتوانيا، الجبل الاسود، رومانيا، وأكرانيا. ودولة واحدة من أمريكا الشمالية هى الولايات المتحدة.
* جرت العادة في السنوات الماضية عند التصويت على مشروع قرار يخص السودان ان تصوت معظم الدول الافريقية والعربية ضد مشروع القرار، ومعظم دول أوروبا وامريكا الشمالية مع مشروع القرار، وحسب التشكيل الحالي للمجلس فمن المرجح أن يحصل مشروع القرار على اغلبية مريحة، بينما تقف الصين وقطر وماليزيا في الحياد !
* نص مشروع القرار على إلتزام مجلس حقوق الإنسان بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان، واعرب عن قلقه إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بأن هنالك اسبابا معقولة للاعتقاد بأن طرفى الحرب (الجيش والدعم السريع) ارتكبوا جرائم حرب، بالإضافة الى ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الانسانية.
* ودعا الى الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار من جميع الاطراف دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية محايدة لمراقبة ورصد اطلاق النار، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية على الفور بصورة آمنة ودون عوائق، كما دعا لحل تفاوضي وسلمي للنزاع على أساس الحوار الشامل بقيادة سودانية ومشاركة القوى المدنية السودانية بما في ذلك المرأة، وصولا إلى الانتقال نحو حكومة يقودها المدنيون.
* أدان مشروع القرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والجرائم المبلغ عنها في إقليم دارفور بما في ذلك قصف الأحياء المدنية، وتدمير البنية التحتية ، وأعمال العنف الجنسي والعرقي، والاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين من جانب طرفي النزاع، والقصف الجوي العشوائي من جانب القوات المسلحة السودانية، واستخدام القصف المدفعي من كلا الطرفين مما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير منازل المدنيين والهياكل الأساسية الحيوية، وإستخدام الاطفال في الحرب.
* اخيرا، أكد مشروع القرارعلى الحاجة الملحة إلى بدء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة المتورطين جنائيا والاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية، داعياً بعثة تقصي الحقائق الى تزويد المجلس بمعلومات متكاملة شفوية عن عملها في دورته التاسعة والخمسين وتقرير شامل في دورته الستين (العام القادم).
* من المعروف أن دورة إتخاذ القرار في المنظمات الدولية تأخذ وقتا طويلا، ولكن لا بد أن تصل الى نهايتها، وعادةً ما تبدأ القرارات الخاصة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان بجنيف، وتنتهي في مجلس الامن بنيويورك لاصدار القرار النهائي .. ومثلما يعيش المخلوع الآن مرعوبا وفارا من المحكمة الجنائية الدولية، سيأتي اليوم الذي يكابد فيه البرهان وياسر العطا ودقلو أخوان نفس الرعب والخوف والمذلة، أو كما يقول المثل السوداني (كتلوك ولا جوك) .. إذا تيسر لهم الفرار من العقاب !
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية