مفوض الأونروا: نحتاج 190 مليون دولار للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني، أن الوكالة تحتاج إلى 190 مليون دولار بشكل عاجل للحفاظ على الخدمات الأساسية التي تقدمها حتى نهاية العام.
وشدد على أن تحقيق السلام وإيحاد حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية هو الطريق لحل دائم ونهائي لمحنة اللاجئين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مفوض الأونروا في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ(160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي انطلقت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي المغربي ناصر بوريطة وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود من الدول العربية.
وقال مفوض الأونروا - في كلمته - إن الوكالة تحتاج إلى 75 مليون أخرى أخرى للحفاظ على الإمدادات الغذائية الضرورية لسكان غزة.
وأضاف أن اللاجئين الفلسطينيين يحتاجون إلى التعليم وفرص العمل، وأن يكونوا وثيقي الصلة بأسواق العمل العالمية حتى لو كانوا يعيشون في غزة، وأن يتطلعون إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.
وقال إنهم يحتاجون إلى الخروج من الوضع الراهن الذي انتهى أمده إلى مسار جيد يكون فيه حل طويل الأمد.
ودعا الوزراء العرب إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين على قمة أوليات العمل السياسي العربي، مؤكداً أن هذا هو الطريق لتحقيق الأمل في شرق أوسط يدوم فيه السلم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد