مفوض الأونروا: نحتاج 190 مليون دولار للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني، أن الوكالة تحتاج إلى 190 مليون دولار بشكل عاجل للحفاظ على الخدمات الأساسية التي تقدمها حتى نهاية العام.
وشدد على أن تحقيق السلام وإيحاد حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية هو الطريق لحل دائم ونهائي لمحنة اللاجئين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مفوض الأونروا في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ(160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي انطلقت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي المغربي ناصر بوريطة وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود من الدول العربية.
وقال مفوض الأونروا - في كلمته - إن الوكالة تحتاج إلى 75 مليون أخرى أخرى للحفاظ على الإمدادات الغذائية الضرورية لسكان غزة.
وأضاف أن اللاجئين الفلسطينيين يحتاجون إلى التعليم وفرص العمل، وأن يكونوا وثيقي الصلة بأسواق العمل العالمية حتى لو كانوا يعيشون في غزة، وأن يتطلعون إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.
وقال إنهم يحتاجون إلى الخروج من الوضع الراهن الذي انتهى أمده إلى مسار جيد يكون فيه حل طويل الأمد.
ودعا الوزراء العرب إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين على قمة أوليات العمل السياسي العربي، مؤكداً أن هذا هو الطريق لتحقيق الأمل في شرق أوسط يدوم فيه السلم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: مستهدفات اللجان الاستشارية ستحسن الخدمات والسلع الأساسية
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المتخصصة سيعكس تأثيرًا إيجابيًا على الخدمات والسلع الأساسية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح أن تلك اللجان تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مما يعزز من تقدم الدولة في مجالات عدة.
اجتماع اللجان الاستشارية المتخصصة بداية انطلاق المشروعات مع القطاع الخاصفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر على شاشة mbc مصر، أشار الحمصاني إلى أن اجتماع اللجان الاستشارية المتخصصة اليوم يعتبر بداية انطلاق المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تحقيق شراكات استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النموتحدث الحمصاني عن الأهداف التي تركز عليها الحكومة المصرية، مؤكداً أن أحد أبرز الأولويات هو أن يشعر المواطن بالرضا من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم والأسعار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما سيسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
حزمة اجتماعية قيد الإعدادوكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن إعداد حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وأكد الحمصاني أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة فور الانتهاء من دراستها، مشيرًا إلى أن الحزمة تعد جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين في الظروف الاقتصادية الحالية.
الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنينأكد الحمصاني أن تحسين جودة حياة المواطنين يعد من الأولويات التي تركز عليها الحكومة في خططها المستقبلية. وأوضح أن هذا الهدف يتطلب التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع هذا التعاون في مقدمة أولوياتها.
القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق أهداف الدولةوأوضح الحمصاني أن الاجتماع الذي عُقد مع القطاع الخاص اليوم يعكس حرص الحكومة على تعزيز هذا التعاون لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. وأضاف أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وأن الاجتماعات الحالية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تأثير اللجان الاستشارية على أسعار السلع والخدماتفي ختام حديثه، أكد الحمصاني أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المتخصصة سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وبالتالي خفض الأسعار وزيادة القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد لضمان تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وضمان استفادة المواطنين من هذه التغيرات بشكل مباشر.