عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعاً لمجموعة عمل المانحين والشركاء الدوليين الخاصة بقطاع التعليم العالي، وذلك لمراجعة واقع التعليم العالي في فلسطين، من حيث التحديات والإنجازات وتوجّهات الوزارة التطويرية، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء بمشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومديرة مكتب "اليونسكو" في فلسطين أ.

نهى بوازير، وجاكوب ارتاس ممثلاً عن مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وحشد من الشركاء الدوليين، وممثلي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وعدد من أسرة الوزارة.

وفي هذا السياق، نقل صالح للحضور تحيّات وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس، مثمناً الشراكة والتعاون البنّاء مع المانحين والشركاء الدوليين لخدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، متطرقاً إلى التحدّيات والمُعيقات التي تواجه هذا القطاع، بما فيها انتهاكات الاحتلال المتواصلة.

وتحدّث الوكيل صالح حول أولويات عمل الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة، بما فيها توسيع نطاق التحاق الطلبة بالتعليم العالي بشكل عادل وشامل وفعّال، والوصول إلى مُخرجاتِ تعليمٍ عالٍ ذي جودة ونوعيَّة؛ ومُستجيبةٍ لمتطلباتِ الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتنمية المستدامة، والارتقاء بمنظومةِ بحثٍ علميٍ وابتكارٍ؛ مُستجيبةٍ محلياً، ووفق معايير تنافسية عالمياً، وتعزيز التنوّع والشمولية والاستجابة في برامج التعليم التقني، وضمان نظامِ حوكمةٍ فعّال وقوي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها، أكدت بوازير مواصلة دعم الوزارة في تنفيذ استراتيجية التعليم العالي، مشيرةً إلى أنه من المهم عند صياغة الخطة الاستراتيجية التركيز على الطلبة والخريجين "الذين سيكونون مستقبلاً هم القادة، والمبدعين، وصناع التغيير، وهم قلب وروح أنظمة التعليم العالي، ويجب علينا تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للانخراط بسوق العمل".

من جهته، تحدث جاكوب عن أهمية دعم مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والتركيز على تحسين نوعية التعليم، لافتاً إلى أهمية تعزيز الاستفادة من برنامج إيراسموس الوطني، مشيراً إلى أن فلسطين تشارك في 20 برنامجاً على مستوى التعليم الأساسي والعالي، وأن هناك 2000 طالب/ة ملتحقون ببرامج التبادل، مثمناً هذا التوجه المهم.

إلى ذلك؛ قدّم رئيس وحدة التخطيط والمشاريع أ. منجد سليمان عرضاً حول الخطة المقترحة لقطاع التعليم العالي للأعوام 2024-2029م، فيما قدّمت الخبيرة في تطوير نظم المتابعة والتقييم د. ربيحة عليان عرضاً حول نظام المتابعة والتقييم لقطاع التعليم العالي؛ والذي طوَّرته الوزارة مؤخراً.

كما قدّم مدير التعليم التقني م. ربيع أبو شملة عرضاً حول تعزيز الريادة والإبداع في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في خلق مشروعات خاصة للخريجين، وكذلك توسيع نطاق فرص العمل المُتاحة لهم، كما قدّم د. أمين نواهضة من الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي عرضاً حول واقع البحث العلمي في فلسطين.

وتخلل اللقاء عديد المداخلات والأسئلة والاستفسارات من الحضور.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی فی فلسطین

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي


أبوظبي (الاتحاد)
التقى عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، جيرون دوجلاس، الرئيس التنفيذي للحلف التعاوني الدولي، حيث ناقشا سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الهادفة إلى تطوير القطاع التعاوني، بما يدعم نمو واستدامة القطاع في الدولة.
وأكد آل صالح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة واستباقية لقطاع التعاونيات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، لا سيما إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، الذي مثَّل بداية مرحلة مهمة في مسيرة تطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، حيث سمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5%، وزيادة عدد أعضاء التعاونيات إلى 500 ألف عضو.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز العمل المشترك مع الحلف التعاوني الدولي لما يوفره هذا التعاون من اكتساب معارف وخبرات جديدة، والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في القطاع التعاوني، وتطوير المبادرات والبرامج التي تُسهم في تكامل القطاع ورفده للاقتصاد الوطني ودعم ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض آل صالح خلال الاجتماع أبرز المؤشرات التي حققها القطاع التعاوني في الدولة ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث عزز قانون التعاونيات المُحدَّث من تنظيم الإطار التشريعي للجمعيات التعاونية في الدولة وتحفيزها على دخول أسواق المال الإماراتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كذلك تحقيق الجمعيات التعاونية في الدولة نمواً بنسبة وصلت إلى 5%، بإجمالي إيرادات بلغت 7,81 مليار درهم خلال العام 2023 مقارنة بـ 7,45 مليار درهم خلال عام 2022.
ويأتي اللقاء في إطار اتجاه الحلف التعاوني الدولي نحو توسيع أنشطته في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عاماً للتعاونيات يوليو الماضي، حيث تُمثل الإمارات أحد النماذج الرائدة في تطوير القطاع على مستوى المنطقة.

أخبار ذات صلة 24.6 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة في النصف الأول بنمو 7% الإمارات تتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط يعقد اجتماعا لمتابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي   
  • «التضامن» تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
  • «التعليم العالي»: غلق باب تسجيل طلاب الشهادات الفنية في تنسيق الجامعات غدا
  • وزير التعليم العالي: نسعى لإنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار
  • وزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة
  • وزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي
  • التعليم العالي: غلق المُنشأة المسماة الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب
  • التعليم تصدر أمراً وزارياً بتعيين 2749 من الأوائل وحملة الشهادات العليا
  • الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي
  • "التعليم العالي" تشارك في المنتدى العربي للبحث العلمي والابتكار