الطمار تفاعلاً مع خبر «الراي» بشأن «مشاريع الكهرباء»: هل الوزارة على علم بالتحديات التي قد تواجه مشاريعها المستقبلية؟

وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول ما نشرته «الراي» تحت عنوان «خطر يحوم حول (مشاريع الكهرباء)».

وقال الطمار، إنه «وفقا لما نشرته جريدة الراي بتاريخ 13 أغسطس 2023 أن خبراء متخصصون في مجال تصنيع وحدات الإنتاج الكهربائية والكيبلات كشفوا عن تزايد الطلب عالمياً على مكوّنات إنتاج ونقل الطاقة، في ظل شح بعض المواد الخام الداخلة في عمليات التصنيع، ومن ضمنها الكويت التي تطمح، ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى رفع قدرتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ مشاريع الزور الشمالية والخيران والنويصيب والشقايا».

عبدالكريم الكندري: الأولى برئيس اتحاد التعاونيات حمايتها من الخصخصة لا شكر وزير التجارة منذ 3 دقائق فارس العتيبي يسأل وزير التعليم العالي عن انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت منذ ساعة

وأضاف أن صحيفة فايننشال تايمز ألقت الضوء على هذه المخاوف، في تقرير لها استندت فيه إلى الخبراء المتخصصين ومصادر أخرى، مشيرة إلى أنه في ظل توجه دول العالم نحو الطاقة المتجددة وبدائل الطاقة النظيفة، ظهر تحدٍّ غير متوقع، يتمثل في ارتفاع غير مسبوق في الطلب على كيبلات الجهد العالي، وأن لهذه الزيادة تداعيات وخيمة على سلسلة التوريد.

وتابع الطمار، بناء على ما سبق يرجى إفادتنا بالتالي:

1- هل الوزارة على علم ومتابعة لتلك التغيرات والتحديات التي قد تواجه مشاريعها المستقبلية؟

2- هل هناك خطوت فعلية اتخذتها الوزارة لتفادي تلك المشكلة مستقبلا خاصة مع ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء وزيادة الأحمال؟

3- هل هناك متابعة من الوزارة لتوريد المكونات الأساسية لمحطات الإنتاج وهل تم إعلام الوزارة بوجود تأخر مستقبلا؟ وهل هناك زيادة مالية في كلفة إنشاء المحطات؟

4- وصلت مستويات الطاقة في البلاد لمستويات حرجة وتسببت في الاقتراض من الشبكة الخليجية فضلا عن استيراد الغاز بناء على ذلك ما هي خطوات الوزارة للحد من ذلك وفقا لما جاء في هذا السؤال؟

5- ما هي المدد الزمنية التي حددتها الوزارة للاقتراض من الشبكة الخليجية وكذلك استيراد الغاز؟

6- هل قامت الوزارة بإصدار تعميم على كافة الجهات الحكومية إلزامها بإغلاق الأضواء والمكيفات الزائدة عن الحاجة ؟ إذا كانت الإجابة بلا، فما هي الأسباب التي تمنعها من ذلك رغم علم الوزارة بما سيحققه هذا الامر من ترشيد للكهرباء خاصة ان القطاع الحكومي يستهلك14.1 في المئة من الكهرباء ؟

المصدر: الراي