النزاهة توقف تخصيص 22 قطعة أرض متميزة في ذي قار وتكشف هدرًا بقيمة 300 مليون دينار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سبتمبر 6, 2023آخر تحديث: سبتمبر 6, 2023
المستقلة /- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تنفيذ عمليات ضبط تتعلق بتلاعب وتزوير في محضر تخصيص قطع أراضي مميزة في محافظة ذي قار، وكشفت عن هدر مبلغ يقارب 300 مليون دينار في مديرية البيئة.
وأشارت الدائرة إلى أنه تم ضبط 22 قطعة أرض متميزة تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دينار، تم تخصيصها بطريقة غير قانونية لمتنفذين من قبل محافظ ذي قار ومديرية البلدية، وتم وضع إشارة حجز عليها.
وكشفت الدائرة عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مديرية البيئة في ذي قار بشأن استحصال الموافقات على نصب أبراج الإنترنت، مما أدى إلى هدر مبلغ 283,500,000 مليون دينار من المال العام. وتم رصد مخالفات في منح قرض بمبلغ 20 مليون دينار ضمن القروض الصغيرة في مصرف الرشيد – فرع أريدو، حيث ثبت أن المقترض هو موظف في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بذي قار، وهذا يتعارض مع الضوابط التي تشترط أن يكون المقترض غير موظف.
ولم يتم تسديد المبلغ حتى الآن على الرغم من مرور أربع سنوات على تسلمه القرض.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: طرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، إن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تقوم بإصدار رخص التشغيل بالاخطار وغيرها من الخدمات.
الاهتمام بجودة المنتجات| كامل الوزير يكشف محاور خطة النهوض بالصناعة كامل الوزير يعدد محاور الخطة العاجلة للتنمية الصناعية
وقال كامل الوزير في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة ، :" تم طرح عدد 1124 قطعة أرض بمساحة 8.5 مليون متر مربع خلال الأونة الأخيرة في 14 محافظة".
وتابع كامل الوزير :" قام عدد 1622 مستثمر بدفع مقدم الحجز المقدر بـ 10 %، تخصيص 267 قطعة وتم إرسال رسائل للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج ".
ولفت كامل الوزير :" إجمال قطع الأراضي التي تم تخصيصها بمساحة 8.5 مليون متر مربع ، مضيفا:" تم تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور على المنشآت الصناعية".
واكمل كامل الوزير :" لجنة واحدة مشتركة هي التي تقوم بالتفتيش على المنشآت الصناعية وذلك للتسهيل على أصحاب المصانع وعدم تواجد آراء كثيرة وتقوم اللجنة بإعطاء الملاحظات لصاحب المصنع من أجل العمل على حلها ولو لاقينا مصنع مخالف يمس صحة وامن هنقفله لحد ما يوفق أوضاعه ".