البحيرة: تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض بمبادرة"مشروعك"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الإهتمام بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما له من دور محوري فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 ، التى تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
وشهد المشروع تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ إنطلاق المبادرة وحتى الأن 3 مليار 205 مليون و831 ألف جنيه، وذلك لتمويل عدد 33 ألف و313 مشروعاً إستثمارياً متنوعاً تجاري وصناعي وزراعي وخدمي، وساهمت تلك المشروعات فى توفير 93 ألف و 276 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.
وأشارت نائب المحافظ، إلى أن إجمالي حجم القروض الممنوحة خلال شهر أغسطس من خلال (مشروعك ) 3 مليون و30 ألف جنيه وذلك لتمويل 26 مشروعاً إستثمارياً متنوعاً، حيث ساهمت فى توفير 72 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، حيث أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.
وأكدت بلبع، أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
ووجهت نائب محافظ البحيرة، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعك أهداف رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة في مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
6 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.