الاتحادية للضرائب تنشر الثقافة الضريبية بين طلاب المدارس والجامعات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دبي في 6 سبتمبر / وام/ دشنت الهيئة الاتحادية للضرائب سلسلة جديدة من فعاليات نشر الثقافة الضريبية بين طلاب المدارس والجامعات تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن حملتها التوعوية الشاملة التي تُركز على "تعزيز الوعي الطُلابي بأساسيات وأهمية النظام الضريبي"، والتي تتضمن مجموعة من ورش العمل التعريفية المُخصَّصة للفئات الطلابية المدرسية والجامعية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن فعاليات الحملة يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية بالتعليم الجامعي والمدرسي في القطاعات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة، وتهدف إلى تعزيز الوعي الضريبي بين الطلاب الذين يمثلون قادة ورواد أعمال المستقبل، حيث يتم تقديم معلومات واضحة بوسائل مُناسبة لهم، مما يُساعدهم على تكوين رؤية شاملة حول دعائم وأهداف وآليات النظام الضريبي الذي أصبح من المُكونات الأساسية في حياة المُجتمع الإماراتي.
وعُقدت ورشة العمل التعريفية الأولى في إطار الحملة في الأسبوع الأول من العام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في مدرسة المواكب الخاصة بالبرشاء في دبي، حيث هنأ سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق الدائم في مسيرتهم التعليمية.
وقال سعادته في كلمة له خلال ورشة العمل التعريفية التي شهدت حضوراً طلابياً جيداً: "تأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين جميع فئات المُجتمع خصوصاً طُلاب المدارس والجامعات، باعتبارهم بُناة المُستقبل المُزدهر الذي نطمح إليه جميعاً، ليستكملوا مسيرة العطاء، ويساهموا في ترسيخ نهج الريادة الذي نجحت دولة الإمارات في تحقيقه في العديد من المجالات".
وأضاف البُستاني: "شهد النظام الضريبي منذ إطلاقه قبل نحو ست سنوات توسعاً ملحوظاً في قاعدة المُتعاملين في جميع المجالات، ويعد القطاع التعليمي بمستوياته وقطاعاته المتنوعة من أهم القطاعات الداعمة لخطط التطوير والتحديث المُستمر لأنظمة وخدمات الهيئة، كما يُعد نشر الثقافة الضريبية لدى الطلاب من الأهداف التي تسعى إليها الهيئة لضمان المُساهمة في إعداد أجيال جديدة لديها الوعي الكافي بأهمية تنويع مصادر الدخل، والتعريف بأهداف النظام الضريبي وانعكاساته الإيجابية من خلال دوره الفعال للمُحافظة على مُعدلات الرفاهية المُرتفعة التي تحرص دولة الإمارات على توفيرها في جميع الخدمات للمواطنين والمُقيمين والزوار".
وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن حملة "تعزيز الوعي الطُلابي بأساسيات وأهمية النظام الضريبي" تهدف كذلك إلى تزويد طلاب المدارس والجامعات بالمعلومات الأساسية المُتعلقة بالتشريعات والإجراءات الضريبية، مما يُساهم في تشجيع الطلاب الذين لديهم الاستعداد والميول للتخصُص في هذا المجال على التوجه مُستقبلاً لدراسة التخصُّصات ذات الصلة بالمجال الضريبي، حيث يُساعد ذلك على زيادة الكوادر والكفاءات العلمية المُتميزة في العمل الضريبي.
وعُقدت ورشة العمل التعريفية بحضور زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب وعدد من المسؤولين بالهيئة، وموسى شهباز مدير مدرسة المواكب الخاصة بالبرشاء، وعدد من المسؤولين بالمدرسة.
وقدم ممثلو الهيئة خلال الورشة التعريفية شرحاً شاملاً حول أنواع الضرائب المطبقة في دولة الإمارات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، والنسب المُتعلقة بكلٍ منها، وتوضيح الحد الإلزامي والاختياري للتسجيل لضريبة القيمة المُضافة، والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية ونسب الضريبة المطبقة عليها.
وأوضحوا نسب ضريبة الشركات والدخل الخاضع للضريبة، والخاضعين للضريبة، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات التي أثيرت من الطلاب المشاركين في ورشة العمل حول التشريعات والإجراءات الضريبية بصفة عامة.
وأوضحت الهيئة أن الفترة المقبلة من العام الحالي ستشهد عقد المزيد من الفعاليات في إطار حملة "تعزيز الوعي الطُلابي بأساسيات وأهمية النظام الضريبي"، حيث يتم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع المدارس والجامعات العاملة في الدولة.
وأشارت إلى أنه خلال العام الدراسي الماضي نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب العديد من الفعاليات في إطار هذه الحملة التوعوية، من بينها ورش العمل عُقدت في جامعة الشارقة، والجامعة الامريكية في دبي، ومدرسة المواكب بالبرشاء مؤكدة أن حملة "تعزيز الوعي الطُلابي بأساسيات وأهمية النظام الضريبي" تستهدف الوصول إلى الطلاب في المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعية في جميع إمارات الدولة.
اسلامه الحسين/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب المدارس والجامعات العام الدراسی ورشة العمل فی إطار من الم
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025