إعلان نيروبي يدعو إلى تحالف لانتقال إفريقيا للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اختُتمت قمة المناخ الأفريقية الأولى، يوم الأربعاء، بعدما تبنّى القادة "إعلان نيروبي" المشترك الهادف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات التي تملكها القارة كقوّة صديقة للبيئة، وفق ما أعلن الرئيس الكيني وليام روتو.
وجاء في النسخة النهائية للوثيقة أن "هذا الإعلان سيشكّل أساسا لموقع إفريقيا في عملية (مكافحة) تغيّر المناخ العالمية".
ودعا الزعماء الأفارقة إلى إقامة تحالف عالمي ملتزم بتأمين انتقال قارتهم إلى اعتماد الاقتصاد الأخضر والتوازن البيئي.
جاء ذلك في بيان تلاه الرئيس الكيني وليام روتو في ختام القمة.
وقال روتو إن إفريقيا ليست مهد البشرية فحسب، بل إنها مستقبل العالم من حيث الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة الكامنة.
ودعا بيان قادة الاتحاد الإفريقي المؤسسات الدولية إلى إعادة هيكلة منظومتها على أساس يزيل القيود "الظالمة" التي تعرقل تطور البلدان الإفريقية، خصوصا في مجال التمويل والقروض وأسعار الفائدة التي تثقل كاهل ميزانيات الكثير هذه الدول.
وقال الرئيس الكيني في هذا السياق إنه حان الوقت لمنح تسهيلات للقارة السمراء كي تتمكن من الاستثمار في الاقتصاد الخالي من الكربون، وتأهيل الشركات الإفريقية للعمل وفق نظم تراعي سلامة البيئة، وتضمن في الآن ذاته استدامة النمو.
ويقول باحثون إنه في حين تعاني قارة أفريقيا بعضا من أسوأ تداعيات تغير المناخ، فإنها تتلقى نحو 12 بالمئة فقط من التمويل الذي تحتاجه للتصدي لتلك التداعيات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أفريقيا قمة المناخ كوب28 مناخ
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.