الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تعيق تقديم الخدمات الأساسية

قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية "تعيق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين"، وتحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. 

وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن سياسات إسرائيل اقتطاع جزء من مستحقات الضرائب الفلسطينية وعدم وفاء العديد من المانحين بالتزاماتهم المالية يؤثر بشكل سلبي وخطير على أداء الحكومة الفلسطينية.

وأشارت الهيئة إلى تراجع قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وبشكل أكبر على الفئات الأكثر فقرا وتهميشا وعدم القدرة على الدفع لموردي الخدمات، بما يشمل المستشفيات والأدوية والمستلزمات الطبية، وتعثر برنامج المساعدات النقدية الذي تستفيد منه الفئات الأفقر في المجتمع. 

كما لفتت إلى صرف الحكومة راتباً جزئياً منذ سبتمبر  (أيلول) 2021 للعاملين في القطاع العام، ما دفع بعض فئات الموظفين (مثل المعلمين والأطباء) الى إعلان الإضراب، الأمر الذي أعاق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووصفت المؤسسة إسرائيل بأنها "المنتهك الأول والأساس لحقوق الإنسان الفلسطيني الجماعية والفردية، في ممارساتها سياساتها الاستعمارية التوسعية، والعقبة الأولى التي تحول دون تمتع المواطن الفلسطيني بحقوقه".

ورصدت المؤسسة في تقريرها عن عام 2022 "تصاعداً خطيراً في إجراءات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه ونهب الأراضي والاستيلاء عليها، مترافقة مع تقطيع أوصالها بالحواجز العسكرية، ومداهمة المؤسسات الأهلية والتعليمية واقتحامها، وازدياد وتيرة الإعدامات الميدانية".

ووثقت المؤسسة تزايد حالات ممارسة إسرائيل الإعدام خارج القانون، خاصة في الضفة الغربية 159  حالة في عام 2022، مقارنة بما معدله 45 حالة سنوياً في السنوات الخمس السابقة.

 

المصدر: موقع 24