الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تعيق تقديم الخدمات الأساسية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية "تعيق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين"، وتحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن سياسات إسرائيل اقتطاع جزء من مستحقات الضرائب الفلسطينية وعدم وفاء العديد من المانحين بالتزاماتهم المالية يؤثر بشكل سلبي وخطير على أداء الحكومة الفلسطينية.
وأشارت الهيئة إلى تراجع قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وبشكل أكبر على الفئات الأكثر فقرا وتهميشا وعدم القدرة على الدفع لموردي الخدمات، بما يشمل المستشفيات والأدوية والمستلزمات الطبية، وتعثر برنامج المساعدات النقدية الذي تستفيد منه الفئات الأفقر في المجتمع.
كما لفتت إلى صرف الحكومة راتباً جزئياً منذ سبتمبر (أيلول) 2021 للعاملين في القطاع العام، ما دفع بعض فئات الموظفين (مثل المعلمين والأطباء) الى إعلان الإضراب، الأمر الذي أعاق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووصفت المؤسسة إسرائيل بأنها "المنتهك الأول والأساس لحقوق الإنسان الفلسطيني الجماعية والفردية، في ممارساتها سياساتها الاستعمارية التوسعية، والعقبة الأولى التي تحول دون تمتع المواطن الفلسطيني بحقوقه".
ورصدت المؤسسة في تقريرها عن عام 2022 "تصاعداً خطيراً في إجراءات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه ونهب الأراضي والاستيلاء عليها، مترافقة مع تقطيع أوصالها بالحواجز العسكرية، ومداهمة المؤسسات الأهلية والتعليمية واقتحامها، وازدياد وتيرة الإعدامات الميدانية".
ووثقت المؤسسة تزايد حالات ممارسة إسرائيل الإعدام خارج القانون، خاصة في الضفة الغربية 159 حالة في عام 2022، مقارنة بما معدله 45 حالة سنوياً في السنوات الخمس السابقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين السلطة الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف تمويل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.. كم تبلغ قيمته؟
أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، دون إبداء الأسباب.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب جمدت التمويل المقدم لأجهزة الأمن الفلسطينية، كـ"جزء من التجميد العالمي للمساعدات الأجنبية".
وقالت الصحيفة، إن التجميد ياتي في وقت حرج للسلطة المحاصرة وهي تكافح للحفاظ على حكمها في جيوب الضفة الغربية المحتلة من قبل "إسرائيل" والتنافس على حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوقفت واشنطن آخر مساعدة مباشرة للسلطة خلال فترة ولاية ترامب الأولى لكنها استمرت في تمويل التدريب والإصلاح لقوات الأمن.
و يتم إجراء التدريبات والدورات من خلال "مكتب منسق الأمن" في القدس، والمعروف سابقًا باسم منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي يتألف من اتحاد من الجانبين.
وقال مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مكتب المنسق الأمني الأمريكي "لم يتأثر بأي شكل ذي معنى" بالتجميد وأن "مانحين آخرين تعهدوا بتعويض العجز".
وقال عقيد يدير التدريب في معهد التدريب المركزي لقوات الأمن التابع للسلطة الفلسطينية لصحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، إن اجتماعًا مخططًا مع الأمريكيين هذا الشهر لتقييم عملية السلطة الفلسطينية التي تستهدف المسلحين في مخيم جنين للاجئين، تم تأجيله ولم يتم إعادة جدولته.
وقال العقيد إن واشنطن تمول أيضًا بناء ميدان رماية افتراضي، وهو ما يحتاجه المعهد لأن "إسرائيل" لن تسمح باستيراد الرصاص لجلسات التدريب على إطلاق النار الحي.
وقال إنه على الرغم من اكتمال المشروع تقريبًا، فإن المعهد يبحث الآن عن ممولين بديلين بسبب التجميد الأمريكي.
ما هي قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة؟
تختلف قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية من عام إلى آخر بناءً على السياسات الأمريكية والظروف السياسية، ففي ولاية ترامب الأولى، جرى تقليص تلك المساعدات بشكل كبير.
وتكون المساعدات الأمريكية غالبًا مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات السلام ومحاربة "الإرهاب"، وفق التصنيف الأمريكي.
وتفرض الولايات المتحدة قيودًا على استخدام المساعدات، حيث لا يمكن توجيهها لدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو موضوع حساس سياسيًا.
كانت المساعدات الأمريكية واحدة من أكبر المنح التي تتلقاها السلطة الفلسطينية، وتشمل دعمًا ماليًا مباشرًا للسلطة وأجهزتها الأمنية، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية وإنسانية عبر وكالات مثل USAID.
فمثلا، بين عامي 2008 و2017، قدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية سنوية تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار، ولكن في عهد الرئيس ترامب، وتحديدا عام 2018 تقرر تقليص المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بشكل كبير بسبب الخلافات السياسية، بما في ذلك رفض الفلسطينيين لخطة إدارة ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن".
وفي عهد الرئيس السابق، جو بايدن، وتحديدا في عام 2021، جرى استئناف المساعدات للفلسطينيين، ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تم تخصيص 235 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين.
ولا تزال المساعدات الأمريكية للفلسطينيين مستمرة، لكنها تخضع لقيود وشروط سياسية، ففي 2023، وُجهت بعض المساعدات إلى برامج إنسانية وإغاثية بسبب الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة والضفة الغربية.
إجمالي المساعدات السنوية يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار، مع تركيز على مشاريع إنسانية وتنموية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس