تراجعت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60%
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وفقا لما تم جمعه من بينات اولي من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ ترجع كبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
قدم كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، الدكتور شموئيل أبرمزون، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل وتأثير خطة إضعاف الجهاز القضائي التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
وتحدث كبير الاقتصاديين في وزارة المالية أن حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل انخفض بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك إلى خطة التعديلات القضائية، حسبما نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" اليوم الأربعاء.
ووفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
ولم يقارن أبرمزون التراجع في الاستثمارات الأجنبية للربع الأول من العام الحالي، بالبيانات التي سجلها عام 2011 لأنه عام قياسي، حيث تم تسجيل الانخفاض في عدد المعاملات وفي عدد المستثمرين، وكلاهما سجل انخفضا بمقدار الثلث مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.
ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021.
وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24% مقارنة بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.
وفي أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، الولايات المتحدة والصين، سجلت انخفاضا بنسبة 21% و4848% العام الماضي، فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا بنسبة 26% خلال عام.
المصدر : وكالة سوا_ عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحوافز الضريبية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد مصادر التمويل الخارجية ويلعب دورًا هامًا وحيويا نظرًا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن الصناعة تلعب اليوم جنبًا إلى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى اهمية كبيرة في سد حاجة البلد من المنتجات وتوفير فرص العمل وعليه يجب توفير كافة امكانات التطوير والاستثمار له من خلال توفير مناخ استثماري في عناصره القانونية والاقتصادية والسياسة الملائمة بما فيها الحوافز ومنها الضريبة.
وأوضح أن الحوافز الضريبية هي اعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الإنتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمة فيها وصولًا للرفاهية المنشودة.
وأكد أن الحوافز الضريبية سلاح ذو حدين، فهي من ناحية تؤدي إلى انخفاض الموارد المالية للدولة نتيجة تنازلها عن تحصيل الضريبة المفروضة، ومن ناحية أخرى تعد سببًا لزيادة الادخار والاستثمار مع ما يحمله من انتعاش اقتصادي في أي دولة، موضحًا أن ذلك يتوقف على آلية استخدام هذه السياسة، إذ يمكن جعلها أداة إيجابية بعيدًا عن أي تبذير في الموارد باعتبار أن فقدان الحصيلة سيكون على المدى القريب، أما على المدى البعيد فإن تحفيز الاستثمارات سيوسع القاعدة الضريبية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة