تراجعت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60%
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وفقا لما تم جمعه من بينات اولي من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ ترجع كبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
قدم كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، الدكتور شموئيل أبرمزون، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل وتأثير خطة إضعاف الجهاز القضائي التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
وتحدث كبير الاقتصاديين في وزارة المالية أن حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل انخفض بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك إلى خطة التعديلات القضائية، حسبما نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" اليوم الأربعاء.
ووفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
ولم يقارن أبرمزون التراجع في الاستثمارات الأجنبية للربع الأول من العام الحالي، بالبيانات التي سجلها عام 2011 لأنه عام قياسي، حيث تم تسجيل الانخفاض في عدد المعاملات وفي عدد المستثمرين، وكلاهما سجل انخفضا بمقدار الثلث مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.
ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021.
وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24% مقارنة بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.
وفي أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، الولايات المتحدة والصين، سجلت انخفاضا بنسبة 21% و4848% العام الماضي، فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا بنسبة 26% خلال عام.
المصدر : وكالة سوا_ عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا