تراجعت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60%
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وفقا لما تم جمعه من بينات اولي من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ ترجع كبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
قدم كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، الدكتور شموئيل أبرمزون، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل وتأثير خطة إضعاف الجهاز القضائي التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
وتحدث كبير الاقتصاديين في وزارة المالية أن حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل انخفض بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك إلى خطة التعديلات القضائية، حسبما نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" اليوم الأربعاء.
ووفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
ولم يقارن أبرمزون التراجع في الاستثمارات الأجنبية للربع الأول من العام الحالي، بالبيانات التي سجلها عام 2011 لأنه عام قياسي، حيث تم تسجيل الانخفاض في عدد المعاملات وفي عدد المستثمرين، وكلاهما سجل انخفضا بمقدار الثلث مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.
ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021.
وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24% مقارنة بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.
وفي أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، الولايات المتحدة والصين، سجلت انخفاضا بنسبة 21% و4848% العام الماضي، فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا بنسبة 26% خلال عام.
المصدر : وكالة سوا_ عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية