التشريعي بغزة يقر تقرير لجنة الرقابة العامة حول ملف المركبات الحكومية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة ، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة بشأن ملف المركبات الحكومية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها حجم وواقع المركبات في القطاع الحكومي وآليات عملها، والأطر القانونية الناظمة لعملها والتعاملات الخاصة بها، مشيرة إلى مدى الالتزام بالقانون بهذا الشأن.
وأوصت اللجنة في تقريرها بحملة من التوصيات بهدف تجويد آليات وقوانين استخدام المركبات سواء المخصصة للحركة أو المخصصة عهد شخصية، داعية كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الحفاظ على مستوى التنسيق العالي مع وزارة المواصلات لتنظيم ملف المركبات.
وأكدت لجنة الرقابة حرصها على أداء واجبها الرقابي على السلطة التنفيذية في إطار عملها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع والحكم الرشيد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لجنة تطوير المواصفات تناقش خطة المشاريع القياسية العمانية 2025
ناقشت اللجنة الفنية لتطوير المواصفات في اجتماعها الثاني اليوم بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خطة مشاريع المواصفات القياسية العمانية لعام 2025، والاطلاع على المواصفات القياسية العمانية المعتمدة لعام 2024، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات الاجتماع الأول للجنة.
ترأس الاجتماع السيدة الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية، رئيسة اللجنة الفنية لتطوير المواصفات، مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية.
تناول الاجتماع بحث مؤشر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (المستهدف) ضمن "رؤية عمان 2040"، والمتعلق برفع نسبة النمو في المواصفات القياسية، وذلك في إطار تعزيز جودة المنتجات والخدمات المقدمة في السوق العماني. كما تم التأكيد على أهمية ميثاق العمل في تبادل المعلومات بين المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة حماية المستهلك، بهدف ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وقالت السيدة الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية: يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة المواصفات القياسية العمانية، ودعم جودة المنتجات والخدمات في سلطنة عمان، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت البوسعيدية إلى أهمية تحديث وتطوير المواصفات القياسية العمانية لضمان مواكبتها للتطورات العالمية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. مع التأكيد على الدور المحوري للمواصفات في دعم قطاعي الصناعة والتجارة، ورفع مستوى السلامة والجودة في مختلف المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية ميثاق العمل بين المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة حماية المستهلك، والذي يسهم في تبادل المعلومات وتعزيز التعاون لضمان الامتثال للمواصفات القياسية، وحماية حقوق المستهلكين في سلطنة عمان.
وأضافت مديرة دائرة المواصفات: إن الاجتماع يعكس أيضا التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، بما يدعم التنمية المستدامة، ويحقق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، لتعزيز جودة الحياة وضمان أسواق أكثر كفاءة وأمانا.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف