خبير علاقات دولية: عودة سوريا للجامعة العربية نقلة نوعية في العمل المشترك
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن عودة سوريا للجامعة العربية يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار العمل العربي المشترك، على اعتبار أن عودة سوريا للجامعة العربية كانت بمثابة البداية، وما زالت جامعة الدول العربية تقوم بجهود جبارة من أجل استكمال المسار في الداخل السوري وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذه الدولة المهمة بمحيطها العربي والإقليمي.
وأضاف «فارس»، خلال مداخلة عبر تغطية خاصة تقدمها الإعلامية فروز مكي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه على اعتبار أن عودة سوريا للجامعة العربية تمثل استقرارا حقيقيا في ظل أن هناك ثوابت للدول العربية في التعامل مع الأزمة السورية، ومن أهم هذه الثوابت ضرورة خروج كل القوات الموجودة على الأرض السورية.
وتابع: «تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وغيرها من القرارات المهمة التي تمثل نقلة حقيقية في العلاقات العربية العربية، وبالتالي أرى أن الدول العربية مجتمعة تحققت بشكل كبير في سبيل تحقيق استقرار نوعي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية؛ بأن هناك خارطة طريق ولجنة وزارية معنية من خلال جامعة الدول العربية لإحداث تقارب حقيقي بين الشقيقة سوريا وغيرها من الدول العربية، بما يخدم العمل العربي المشترك بشكل كبير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري جامعة الدول العربية القاهرة الإخبارية الأزمة السورية سوريا الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى عودة سيناء إلى حضن الوطن.. خبير: القانون الدولي سيف الحق ودرع التحرير
في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بزغ فجر جديد على أرض سيناء الحبيبة، يوم استعادت مصر أرضها الغالية كاملة غير منقوصة بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي.
لم يكن هذا الانتصار ليتحقق لولا تضافر جهود دبلوماسية وقانونية حثيثة، استندت إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، فكان القانون سيف الحق الذي أشهرته مصر ودرع التحرير الذي حمى مساعيها.
ولقد لعب القانون الدولي دورًا محوريًا في تحرير سيناء، وتجسدت مظاهره في عدة جوانب حاسمة منها المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بعد حرب أكتوبر 1973
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان حرب أكتوبر المجيدة مثلت نقطة تحول حاسمة، إذ أكدت على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للصراع العربي الإسرائيلي.
استند سلامة إلى مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وانخرطت مصر في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدأت لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 338 وقف إطلاق النار.
هذه المفاوضات، وإن كانت شاقة، إلا أنها شكلت اعترافًا ضمنيًا من الطرفين بضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وقواعده في إنهاء حالة الاحتلال.
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979
واكد سلامة ان هذه المعاهدة تُعد حجر الزاوية في عملية تحرير سيناء. ارتكزت المعاهدة على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي. نصت المعاهدة بوضوح على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وعودة الأرض إلى السيادة المصرية. كما أكدت على حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدولتين، مما فتح الباب أمام حل النزاع بالطرق السلمية والقانونية.
حق الشعوب في التحرر من الاحتلال العسكري
واضاف ان مصر استندت إلي مطالب تحرير سيناء لحق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من الاحتلال الأجنبي، وهو مبدأ متأصل في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. على الرغم من أن هذا الحق يرتبط في الأصل بحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار التقليدي، إلا أنه يمتد ليشمل حالات الاحتلال العسكري للأراضي. لقد شكل هذا الحق سندًا أخلاقيًا وقانونيًا قويًا لموقف مصر.
الوساطة الأمريكية والمساعي الحميدة
واشار سلامة إلي ان الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط النشط في المفاوضات التي أفضت إلى معاهدة السلام. كما ساهمت المساعي الحميدة التي بذلتها دول أخرى مثل المغرب ورومانيا في تقريب وجهات النظر. هذه الجهود الدبلوماسية، وإن لم تكن مصدرًا مباشرًا لقواعد قانونية، إلا أنها ساهمت في تطبيق مبادئ القانون الدولي من خلال تسهيل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا.
في الختام، يمكن القول بثقة إن القانون الدولي، بمبادئه الراسخة وحقوقه الثابتة، كان القوة الدافعة والموجهة لعملية تحرير سيناء. لقد تجسد هذا الدور في المفاوضات المباشرة، ومعاهدة السلام التاريخية، والاستناد إلى حق الشعوب في التحرر، والجهود الدبلوماسية المساندة. سيبقى يوم الخامس والعشرين من أبريل شاهدًا أبديًا على انتصار الحق والقانون، وعلى قدرة الدول على حل نزاعاتها سلميًا بالاستناد إلى مبادئ العدل والإنصاف التي ينادي بها القانون الدولي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية