البورصة المصرية والرقابة المالية تشاركان في قمة المناخ الأفريقية بكينيا 2023
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شارك وفد من البورصة المصرية في قمة المناخ الأفريقية لعام 2023 والتي تعقد حاليا في نيروبي بكينيا، حيث نظمت كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية يوم الثلاثاء الموافق 5-سبتمبر-2023 بعنوان "مستقبل شهادات الكربون في أفريقيا: الفرص والتحديات في ظل تغير المناخ".
وقد أدارت الحلقة النقاشية رحاب سلام-مدير العلاقات الدولية بالبورصة المصرية وشارك بها محمد أبو المجد-مدير التخطيط الاستراتيجي بالبورصة المصرية وأحمد رشدي-المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، كما شارك بها حلمي أبو العيش-العضو المنتدب لمجموعة سيكم، وبوجولو كينويندو – المستشار الخاص لتغير المناخ بالأمم المتحدة.
وقد قام فريق عمل البورصة المصرية بعرض تقديمي تضمن رؤية البورصة المصرية للاقتصاد الأخضر في أفريقيا بشكل عام وأسواق الكربون بشكل خاص، مع إيضاح رؤية البورصة المصرية للدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال الأفريقية لتشارك بشكل أكثر فعالية في بناء أسواق كربون مستدامة تساهم في تدبير وتوجيه استثمارات وتمويلات الاقتصاد الأخضر بشكل أكثر كفاءة.
في حين عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية الدور المقترح للجهات التنظيمية والرقابية في تنمية أسواق الكربون في دول القارة والرقابة عليها والعمل على تعزيز كفاءتها وشفافيتها، وأيضا الدور المفترض لجهات التصديق والتحقق في منظومة عمل أسواق الكربون والشروط الواجب توافرها في تلك الجهات لتعمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
ويأتي هذا الجهد امتدادا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي على هامش مؤتمر COP27 وفي ضوء رؤية مصر 2030.
جدير بالذكر أن قمة المناخ الأفريقية لعام 2023 تهدف إلى جعل القارة الأفريقية قوة دافعة ومؤثرة في مجال الطاقة المتجددة عن طريق وضع وتنفيذ رؤية مشتركة بشأن سياسات التنمية الخضراء في أفريقيا، كما تتضمن التأكيد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تخصيص استثمارات ومساعدات مالية دولية للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لدول القارة أخذا في الاعتبار أن 3% فقط من الاستثمارات العالمية موجهه تحول الطاقة تصل إلى أفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الرقابة المالية العامة للرقابة المالیة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء