تساؤلات حول #القاعدة_القانونية ” #العقد_شريعة_المتعاقدين “

#موسى_العدوان

قال تعالى في محكم كتابه : ” فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”. صدق الله العظيم.

وبما أنني لست متخصصا في قضايا القانون، فإنني سأتوجه بتساؤلاتي في هذا المقال، إلى من يتطوع من الأساتذة أصحاب الاختصاص، بالإجابة على ما سأعرضه تاليا في قضية عامة، تهم كثيرا من أبناء الوطن.

مقالات ذات صلة الضفة الفلسطينية تكسر القيد وتشب عن الطوق 2023/09/06

لقد عبّر المشرع الأردني عن قاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين ” في المادة 78 من القانون المدني بالقول : ” العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر “.

فعقد الإيجار السكني مثلا، والموقّع بموافقة ورضا الطرفين، المستأجر والمؤجِر، ينصّ من بين مواده على التالي وأقتبس :

• إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه، فتصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة الأداء حالا، وللمؤجر أيضا الحق بفسخ العقد واستلام المأجور، ولو أن مدة الاجارة لم تنتهي. كما وله الحق بوضع يده عليه، واجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا، على أن يعود بالفرق بين البدلين على المستأجر، بحال نقص البدل الثاني عن الأول، وهو مصدق من هذه الجهة بقوله وبلا يمين.

• لا حاجة لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد، إلاّ في الحالات التي نصّ فيها العقد على ذلك.

• يسقط المستأجر من الآن، ادعاء كذب الإقرار في هذا العقد كليا أو جزئيا، وفيما يتفرع عنه من كمبيالات وشيكات ومستندات، من أجل وفاء وتسديد الأجرة المترتبة في هذا العقد، ويسقط حق طلب وتحليف المؤجر اليمين على ذلك، فيما احتواه العقد وتلك المستندات المتفرعة عنه، مهما كان نوعه من أمور ومواد كلها أو بعضها. ( انتهى الاقتباس ).

* * *

ورغم وضوح النصوص في العقد، حدث أن تخلّف أحد المستأجرين في إحدى المدن الأردنية، عن دفع الايجار المطلوب عن المنزل الذي يقطنه لعدة أشهر، رغم المطالبات المتكررة، مما اضطر المؤجر لإقامة دعوى لدى المحكمة، طالبا إخلاء المستأجر من ذلك المنزل.

استمرت القضية تراوح بين جلسات محكمة البداية وجلسات محكمة الاستئناف لأكثر من 9 أشهر، والمستأجر يتمتع بحرية السكن واستخدام كافة مرافقة، دون التزام بدفع الأجرة حسب العقد الموقع معه، ودون وازع من ضمير، أو خشية من الله، في سلب حقوق الآخرين ؟

وإذا كان الأمر كذلك، فماهي قيمة ” العقد شريعة المتعاقدين ” والنصوص الواضحة به كوضوح الشمس ؟ ولماذا لا تفصل المحكمة بهذا الأمر على وجه السرعة، بدلا من استغراقه لهذه المدة الطويلة ؟ فإن كان السبب هو كون المحاكم مثقلة بحمولتها الثقيلة من القضايا، فلماذا لا تُنشأ محاكم خاصة تنظر بقضايا الإيجارات، وتفصل بها على وجه السرعة، حفظا لحقوق الناس ودرءا للمشاكل، التي قد تنجم عن ممارسات بعض المستأجرين، الذين يتعمدون فعل ذلك بكل جرأة وتقصّد ؟

ختاما أقول : بأنني أغدو شكرا وممتننا، لأي من الأساتذة رجال القانون المحترمين، إن تكرموا وأفادونا برأيهم حول هذا الموضوع العامّ، الذي يؤرّق ويهضم حقوق كثير من ألمالكين الأردنيين، خاصة ممن لا تتوفر لديهم إمكانيات مالية، تمكنهم من رفع دعاوى لدى المحاكم، وتحصيل حقوقهم المسلوبة . . !

التاريخ : 6 / 9 / 2023

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: فی هذا

إقرأ أيضاً:

أستاذ شريعة باليونان: الفتوى أداة للتفاهم بين المجتمعات ودعم حقوق الأقليات المسلمة

أكد الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة أرسطو باليونان، في كلمته بجلسه الوفود بالندوة الدولية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، على أهمية الفتوى كأداة لتعزيز التفاهم بين المجتمعات، وتقديم الدعم للأقليات المسلمة حول العالم.

وأشار د. يوشار شريف إلى ضرورة أن يُعنى المسلمون بنفع الآخرين، دون تمييز بين الأفراد، سواء أكانوا ينتمون إلى دينهم أم لا، خاصة في سياق وجود الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية. وقد أوضح تجربة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تسعى جاهدة لتلبية احتياجات الأقليات المسلمة، مما يعكس أهمية الفتوى في المجتمع الأوروبي.

كما أكد على أن المفتي أو الفقيه، الذي يمثل مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن يكون مؤهلًا علميًا، متمكنًا من العلوم الشرعية ولديه فهم عميق للواقع الاجتماعي والإنساني. وركز على ضرورة أن يمتلك المفتي معرفة شاملة بقواعد الفقه، مستشهدًا بالقول المعروف: “من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه.”

وعن الجوانب الأخلاقية المتعلقة بالإفتاء، قدم د. يوشار شريف ملاحظات مهمة، مشددًا على أن العلم يجب أن يُصاحبه العمل الصالح والتقوى. وأوضح أن العلم الذي لا يؤدي إلى خشية الله ليس له قيمة، مستندًا إلى قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (فاطر 28). كما أشار إلى أهمية إحالة السائل إلى من هو أعلم منه، مبرزًا موقف عائشة رضي الله عنها عندما طلبت من السائل أن يسأل عليًا رضي الله عنه لمعرفته الأعمق بالموضوع.

وأشار د. يوشار شريف أيضًا إلى التحديات التي تواجه الأقليات المسلمة في أوروبا، مثل التمييز العنصري والضغوط الاجتماعية، فضلًا عن مشاكل داخلية مثل التفرق بين الأجيال. 

وفي ختام كلمته، أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة أرسطو باليونان أن الفتوى هي مسؤولية عظيمة ومهمة شرعية جسيمة، مشددًا على ضرورة أن يتحرر المفتي من العصبية المذهبية، ويغلب روح التيسير على التشديد. كما أكد على أهمية مخاطبة الناس بلغة يفهمونها، متجنبًا المصطلحات الصعبة والألفاظ الغريبة، لتكون الفتوى عملية مفيدة ومتسقة مع احتياجات المجتمع المعاصر.

مقالات مشابهة

  •  تعرفت عليه عبر “سنابشات” فغدر بها.. نهاية مأساوية لفتاة قاصر
  • الأبواب المُغلقة!
  • إقصاء الأساتذة المتعاقدين من التكوين التحضيري
  • المؤتمر السنوي لحقوق المنصورة يبحث الأبعاد القانونية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة
  • أستاذ شريعة باليونان: الفتوى أداة للتفاهم بين المجتمعات ودعم حقوق الأقليات المسلمة
  • وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشؤون القانونية الدولية والمعاهدات
  • “إكس” تلغي علامة التوثيق من حساب قيادي حوثي فرضت أمريكا عقوبات عليه
  • وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات
  • تنظيم الاتصالات يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركتيّ مصر إيطاليا وبالم هيلز
  • شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل