بطول 28 كيلومترا.. بحث موقف تنفيذ مشروع محور «أبوتشت-دار السلام» في قنا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا اجتماعا تنسيقيا لبحث الموقف التنفيذى الخاص بمحور (أبوتشت – دار السلام)، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي مجلس الوزراء ، والقيادات التنفيذية المعنية بمحافظتىّ قنا وسوهاج.
إزالة التعارضات الواقعة على مسار محور أبوتشت – دار السلاموبحسب البيان الصحفي، عرض فيلم تسجيلى تضمن مكونات المشروع، والمراحل الإنشائية للمحور، ووجه السكرتير العام بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات إزالة التعارضات الواقعة على مسار المحور ، حتى يتسنى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحور طبقا للجدول الزمنى المحدد لها ، مضيفا أن إنشاء محور ( أبوتشت – دار السلام )، يأتي تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتقليل المسافات البينية للمحاور العرضية المقامة على نهر النيل إلى 25 كيلومترا كحد أقصى، وهو ما يسهم في ربط جانبي النيل لتسهيل تنقل المواطنين وفتح مجتمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافـة صورها.
جدير بالذكر أن محور (أبوتشت – دار السلام) يبلغ طوله 28 كيلومترا، حيث تقع مساحة 15.5 كيلومتر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، 12.5 كم بمركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج ، ويشمل المحور ( 3 حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالى عرض 27.8 م)، ويربط المحور بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ويحتوي على 30 عمل صناعي وهم ( كوبري النيل بطول 1.5كيلو متر- 15 كوبري علوي- 8 برابخ- 6 أنفاق) .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محور أبوتشت دار السلام محافظة قنا محافظة سوهاج مركز دار السلام محور دار السلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان