قبل أسبوع من جلسة المحكمة.. هرتسوج يحث نتنياهو والمعارضة على التوصل لحل وسط

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج حثّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصومه السياسيين على التوصل إلى حل وسط لإنهاء الأزمة القضائية قبل أسبوع من جلسة استماع المحكمة.

وقال هرتسوج إنه تحدث مع قادة الائتلاف والمعارضة خلال الأسابيع القليلة الماضية في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاقات واسعة من شأنها تجنب أزمة دستورية وحماية الديمقراطية بعد أشهر من الاحتجاجات.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "هناك لحظات في مثل هذه الأزمة يجب على القيادة فيها اغتنام الفرصة النادرة من أجل التوصل إلى اتفاق"، داعيًا القادة إلى التحلي بالمسئولية.

وبحسب الصحيفة، تأتي دعوة هرتسوغ أمام المحكمة العليا، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل تُعقد هيئتها المكونة من 15 قاضيًا بالكامل في 12 سبتمبر للنظر في استئناف ضد تعديل يحد من سلطاتها، كان قد أقره ائتلاف نتنياهو في يوليو الماضي.

وكان ائتلاف نتنياهو أطلق حملة في يناير لإصلاح النظام القضائي في البلاد، الأمر الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة وأصاب الاقتصاد بأضرار.

ومنذ ذلك الحين، قال نتنياهو إن بعض الإجراءات في الخطة الأصلية أُلغيت، وإنه يسعى إلى توافق واسع بشأن أي إصلاحات قضائية جديدة يقول إنها تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع المحكمة.

وفي شريط فيديو نشره حزب "الليكود"، دعا نتنياهو رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس إلى التفاوض مباشرة، قائلًا إن الاتفاق ممكن.

ووفق الصحيفة، نفى "الليكود" تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو وافق على تخفيف قانون "إلغاء حجة المعقولية" الذي يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا للحكم ضد السلطة التنفيذية وتجميد أي تشريع قضائي آخر لمدة 18 شهرًا وإلغاء تغييرات في تشكيل اللجنة التي تختار القضاة.

من جهته، أكد غانتس في خطاب ألقاه أمام حزبه أمس، الثلاثاء، بعض التفاصيل المسربة للمقترحات ووضع المسئولية على نتنياهو للتغلب على المتشددين في ائتلافه الذين يضغطون للمضي قدمًا في الإصلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، رفض التقارير التي وصفها بأنها "بالونات اختبار"، قائلًا إنه سيكون من الخطأ أن تتدخل المحكمة العليا في التشريع القضائي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى سلسلة من الطعون هذا الشهر من قبل المُشرعين وهيئات الرقابة التي تطعن في بعض الإجراءات القضائية للحكومة.

المصدر: صدى البلد