السماح للطلبة اللاجئين بالتسجيل في المدارس الحكومية والخاصة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
#سواليف
أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في #الأردن، عن بدء #تسجيل #الطلبة غير الأردنيين في #المدارس #الحكومية و #الخاصة.
وقالت المفوضية في إدراج لها عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك الاربعاء، إن #وزارة #التربية والتعليم سمحت بتسجيل الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة وإعفائهم من الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل للفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 (الحالي).
ونوهت الى انه يمكن للطلبة تصويب أوضاعهم وتوفير هذه الوثائق خلال الفصل الدراسي الأول.
مقالات ذات صلة تشكيل لجنة لإتلاف كمية من مادة الأرز غير الصالحة للاستهلاك البشري 2023/09/06المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن تسجيل الطلبة المدارس الحكومية الخاصة وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
عن الوثيقة في كتب التراث العماني
كان للتأليف عند العمانيين في العصر الإسلامي وما تلاه مناهج وطرائق، ولهم في استمداد المعارف مسالك ومشارب، ومع أن التراث العماني لم يخرج جلُّه عن قالب علوم الشريعة الإسلامية التي يتصدّرها الفقه، لكنْ لم يَحُل ذلك دون تعدد مصادر التأليف التي اتكأ عليها المصنِّفون وأخذوا منها. والحق أن المكتوب من المصادر كان موازيًا للمروِيّ، لكن المصادر المكتوبة كانت الغالب مما اعتمده أرباب التأليف لا سيما أولئك الذين صنّفوا الكتب المطوّلة في الفقه وعلم الكلام. ومن تلك المصادر المكتوبة ما يمكن أن نطلق عليه اليوم مصطلح "الوثائق"، وهي بمفهومها البسيط أوعية عليها كتابة لإثبات حق، أو نقل خبر، أو بيان حال، أو ما شابه ذلك مما يقتضي التوثيق لمن يقع المكتوب في يده في الحال أو المستقبل، وهذا بطبيعة الحال ليس تعريفًا اصطلاحيًا بقدر ما هو تفسير بلغة خاصة. وقد عُرِف اصطلاح الوثيقة في التراث العُماني منذ زمن بعيد، ومما دلَّ على ذلك نقل أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي (ق5هـ) في كتاب الضياء أن أهل الجاهلية كانوا يكتبون الوثائق.
على أنه قد يكون المراد بالوثائق فيما ذكره العوتبي ليس مطابقًا للتعريفات المعاصرة، لكن الاصطلاح اليوم ينطبق إلى حد بعيد على المكاتبات أو المراسلات، والحجج الشرعية نحو الأحكام والصكوك والوصايا وما في حكمها. وهذه الأصناف من الوثائق رغم أن الحال يقتضي أن تبقى في أيدي أصحاب العلاقة ثم من يأتي بعدهم، نُقِل بعض منها في كتب الفقه في سياقات متعددة أبرزها النوازل والجوابات الفقهية، أو سياق الاستدلال الفقهي، أو مما زاده المطالِعون والنُّسّاخ والمعلقون. وبالمثل انتشر نقل الوثائق التي يدخل بعضها في مفهوم (السِّيَر) مثل عهود الحكّام إلى ولاتهم وعمّالهم، أو رسائل العلماء إلى بعضهم، وكل ذلك داخل أيضًا في باب ما يُعرَف بالسياسة الشرعية.
على أن الكثير من الوثائق بكل أشكالها نُقِلَتْ في المخطوطات ضمن ما يُعرَف بـ "خوارج النص"، سواء بخطوط النسّاخ أو بأيدي من جاء بعدهم، فأصبح بعضها في حكم النصوص المستقلة ضمن مجموع، ولها أمثلة كثيرة فيما وصلنا من مخطوطات، وقد تعرَّضت لهذا المبحث في كتاب (المخطوط العماني – التاريخ والتقاليد).
أما عن قيمة المنقول من الوثائق في كتب التراث العماني فحسبنا إن علمنا أن تلك الكتب غدت مصادر وحيدة لتلك الوثائق التي يرجع بعضها إلى أزمنة لم تصلنا منها أصول وثائقية قَطّ، أو بقي قليل نادر يرجع إلى عصور لاحقة.
وليس بعجيب أن يشتغل الدارسون برصد واستقراء الوثائق المنقولة في كتب التراث الإسلامي عامة، فهناك عشرات الدراسات التي عُنِيت بالوثائق التفتت إلى ما نُقِل في الكتب المصنَّفَة من وثائق، ولعل من أبرز أمثلتها دراسة محمد حميد الله (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) التي يقول في مقدمتها: "وإذا كانت أصول الوثائق قد ضاعت فقد حفظ لنا رواة الحديث والمؤرخون جملة صالحة منها كما يظهر ذلك في تذكرة المصادر التي ألحقناها بهذا الكتاب".
وفي هذه السلسلة نود أن نتعرّض لأمثلة من الوثائق التي تحفل بها الكتب العمانية، مع محاولة اكتناه ما تتضمنه من دلالات تاريخية حضارية، واستقراء ما تدور حوله من قضايا، وما وردت فيه من سياقات. ونكاد نزعم أنه لو جُمِع شتات تلك الوثائق لتشكّلت موسوعة وثائقية كبيرة، ولغدت مرتعًا لدراسات التاريخ والحضارة وفروع أخرى من العلوم الإنسانية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع