قانون الاعلام الجديد على طاولة المكاري ورئيس لجنة حقوق الانسان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، عضو "كتلة التنمية والتحرير" رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى الذي قال بعد اللقاء: "تحدثنا مع وزير الاعلام عن قانون الاعلام الذي يعد ويدرس في مجلس النواب من اجل اقراره. ومن ملامح هذا القانون الاخذ بعين الاعتبار تطور الاعلام بخاصة في ظل الوضعية الرقمية التي يتسارع تطورها، الى جانب مبدأ الحفاظ على الحريات العامة في البلد، وان يحافظ القانون الى حد كبير على تلك الحريات".
ودعا موسى "للتخفيف من خطاب الحقد بين جميع اللبنانيين سواء في السياسة او المواضيع المتعلقة بالعنصرية"، مشيرا الى "ان هناك طريقة لقول الحقائق والمواقف كما يجب دون العنف الكلامي الذي نشهده".
وشدد على ان "الحرية جزء اساسي من تاريخ لبنان ويجب الحفاظ عليها، والوزير المكاري واللجان التي تدرس القانون يحافظون على الحريات العامة في القانون الجديد".
وكشف عن التحضير لجلسة قريبة بين لجنة حقوق الانسان ووزير الاعلام "للاطلاع على كل التفاصيل وابداء الآراء المناسبة من قبل اعضاء اللجنة حول القانون الجديد للاعلام".
كما استقبل المكاري المستشار التجاري في السفارة الايرانية ابراهيم محمد رضا زاده الذي دعا وزير الاعلام لافتتاح المعرض الايراني الذي سيقام في 15 تشرين الثاني المقبل في البيال.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
آليات استجواب المتهم
وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.