قانون الاعلام الجديد على طاولة المكاري ورئيس لجنة حقوق الانسان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، عضو "كتلة التنمية والتحرير" رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى الذي قال بعد اللقاء: "تحدثنا مع وزير الاعلام عن قانون الاعلام الذي يعد ويدرس في مجلس النواب من اجل اقراره. ومن ملامح هذا القانون الاخذ بعين الاعتبار تطور الاعلام بخاصة في ظل الوضعية الرقمية التي يتسارع تطورها، الى جانب مبدأ الحفاظ على الحريات العامة في البلد، وان يحافظ القانون الى حد كبير على تلك الحريات".
ودعا موسى "للتخفيف من خطاب الحقد بين جميع اللبنانيين سواء في السياسة او المواضيع المتعلقة بالعنصرية"، مشيرا الى "ان هناك طريقة لقول الحقائق والمواقف كما يجب دون العنف الكلامي الذي نشهده".
وشدد على ان "الحرية جزء اساسي من تاريخ لبنان ويجب الحفاظ عليها، والوزير المكاري واللجان التي تدرس القانون يحافظون على الحريات العامة في القانون الجديد".
وكشف عن التحضير لجلسة قريبة بين لجنة حقوق الانسان ووزير الاعلام "للاطلاع على كل التفاصيل وابداء الآراء المناسبة من قبل اعضاء اللجنة حول القانون الجديد للاعلام".
كما استقبل المكاري المستشار التجاري في السفارة الايرانية ابراهيم محمد رضا زاده الذي دعا وزير الاعلام لافتتاح المعرض الايراني الذي سيقام في 15 تشرين الثاني المقبل في البيال.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.
مشروع قانون العمل الجديدوفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو