توقيف قياديين بارزين في حزب النهضة في تونس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني، بعد نحو خمسة أشهر من اعتقال رئيس الحزب راشد الغنوشي، وفق ما أفادت حركة النهضة. ولم تعلن السلطات التونسية سبب التوقيف.
إثر إيقاف القياديين في حزب حركة النهضة التونسية، دعا الحزب في بيان نشره ليل الثلاثاء الأربعاء إلى "إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي".
وأفادت مواقع إعلامية محلية أن الإيقاف بهدف التحقيق يأتي على خلفية تسجيل صوتي منسوب للونيسي.
وعُيّن الونيسي رئيسا بالنيابة لحزب النهضة في نيسان/أبريل. ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أبرز هيئة تقريرية داخل الحزب، وكان شغل منصب وزير النقل في العام 2012.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إن السلطات التونسية كانت وضعت الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله السبت.
وانتشر في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب لتسجيل صوتي منسوب للونيسي يتحدث فيه عن صراعات بين القيادات داخل الحزب قبل المؤتمر العام للحركة الذي يفترض أن يبدأ العمل على تنظيمه.
وأوقفت قوات الأمن الثلاثاء رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي وحقّقت معه في ملف تعيينات في الإدارة التونسية خلال فترة توليه الرئاسة ليتم لاحقا اطلاق سراحه وفقا لمحاميه سمير ديلو.
شاهد: احتجاج أمام سفارة فرنسا في تونس لرفض باريس منح التأشيرات رغم استيفاء الشروطتوقيف أربعة تونسيين إثر محاولة سرقة محرك قارب وأموال مهاجرينتونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق "شراكة استراتيجية" بشأن الاقتصاد والهجرةونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة منذ شباط/فبراير الفائت طالت قيادات من الصف الأول في الحزب ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة المعتقلة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (81 عاما). ويُتهم الموقوفون ب"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وقرّرت وزارة الداخلية بعد اعتقال الغنوشي، إغلاق مقرّات الحزب في كل البلاد.
ويهاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، حزب النهضة، ويعتبره المسؤول الأول عن تردي الاوضاع في البلاد، في وقت تساءل فيه حركة النهضة بخصوص ثلاثة ملفات كبرى منذ عشرة أعوام في تونس وهي: ملف الاغتيالات (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، وملف التسفير (إلى سوريا) وعلاقته بالجماعات الجهادية، وملف التمويلات المالية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد حصاد قياسي يقدّر ب100 مليون طن.. روسيا على رأس قائمة مصدري الحبوب في العالم "بيبسي الدم".. البرلمان الفنلندي يمنع المشروب الغازي في مطاعمه رداً على أزمة أوكرانيا السعودية تمدّد خفض إنتاج النفط وسعر برنت يقفز فوق 90 دولاراً لأول مرة منذ نوفمبر فساد توقيف تونس معارضة النهضة سياسةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فساد توقيف تونس معارضة النهضة سياسة الحرب الروسية الأوكرانية فلاديمير بوتين الصين الاحتباس الحراري والتغير المناخي دير الزور رجب طيب إردوغان المملكة المتحدة احتجاجات إسبانيا الحرب الروسية الأوكرانية فلاديمير بوتين الصين الاحتباس الحراري والتغير المناخي دير الزور رجب طيب إردوغان السلطات التونسیة حرکة النهضة حزب النهضة
إقرأ أيضاً:
وزيرة العدل التونسية: ليس لدينا مساجين فن أو سياسة.. الجميع سواسية أمام القانون
أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنه "لا وجود لمساجين فن أو سياسة في تونس، وأن الجميع سواسية أمام القانون".
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة خلال الجلسة العامة في البرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل أمس الإثنين، أكدت فيها أنّ النصوص القانونية التي تم تطبيقها على الموقوفين في القضايا المتعلقة ''بالاعتداء على الأخلاق الحميدة'' ليست جديدة بل موجودة في المجلة الجزائية.
وانتقدت الوزيرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الدعوات لإطلاق سراح صناع المحتوى الصادر في حقهم أحكام سجنيّة واعتبارهم ''مساجين فنّ''.
وأضافت: "من جهة يطالبون الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمونه وعند صدور أحكام ضدّهم يتم تصنيفهم كفنانين''.
وأكدت وزيرة العدل أنها لا تتدخل في هذا "الجدال"، مشيرة إلى أنّ الجهات القضائية تطبّق القانون وفق ما تضبطه مجلة الإجراءات الجزائية وأن ظروف التخفيف تطبق على الجميع دون تمييز، وفق قولها.
والأسبوع الماضي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن أربعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم ترتبط بانتهاكات أخلاقية.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة ونصف السنة وأربعة أعوام ونصف العام ضد أربعة من صانعي المحتوى.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة من "صناع المحتوى" وإحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ"التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وأعلنت وزارة العدل في بلاغ أصدرته في الـ 27 من أكتوبر يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للترويج للفجور.
وتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تخدش القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه الإجراءات جاءت "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مناسبات عدة رئيس البلاد قيس سعيد إلى "سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم".
وخلال عام 2023، قبضت الشرطة التونسية على أكثر من 20 شخصية بارزة، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشّوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التّركي، ورئيس الديوان الرئاسي سابقا رضا بلحاج.
ويواجه بعض الموقوفين تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021.
يذكر أن منظمة العفو الدولية قد أكدت في وقت سابق العام الجاري أنها وثقت تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/ تموز 2021، وقالت: "منذ ذلك الحين، أجرت السلطات تحقيقات مع ما لا يقل عن 40 شخصًا أو حاكمتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرّض بعضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن. وتشمل التهم الموجهة إليهم الإساءة للسلطات أو نشر أخبار كاذبة، وهي لا تعد جرائم معترفا بها بموجب القانون الدولي".
اقرأ أيضا: قرار بالإفراج المؤقت عن 17 من معتقلي حركة النهضة التونسية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان