السعودية.. صندوق النقد يتوقع 4.9% نموا بالاقتصاد غير النفطي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9 بالمئة، خلال العام الجاري، بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة إنه "بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط (بالسعودية) في الأجل القريب -بناء على قرارات أوبك+- من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 2.85 بالمئة في مايو 2023، كما أن البطالة وصلت إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.6 بالمئة، وسجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها عند 36 بالمئة، متجاوزة الهدف المحدد عند 30 بالمئة.
وأشاد الصندوق بتحسن مستوى كفاءة الحكومة بفضل وسائل من بينها التحول الرقمي، مشيراً كذلك إلى إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية المالية والخارجية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات في ظل رؤية السعودية 2030، التي ساعدت على المضي قدما في تنفيذ برنامج تنويع النشاط الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط.
وأوصى صندوق النقد الدولي السعودية بالحفاظ على زخم الإصلاحات من أجل تحقيق النمو الشامل وتعزيز الصلابة بصرف النظر عن مستوى أسعار النفط.
وكان صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بشكل لافت، إلى 1.9 بالمئة، في تقريره الصادر يوليو الماضي، من 3.1 بالمئة في توقعات أبريل، بعد أن تصدرت المملكة اقتصادات دول مجموعة العشرين العام الماضي، بتحقيقها معدل نمو بلغ 8.7 بالمئة، وهو النمو الأعلى منذ نحو 11 عاما، عندما سجلت السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 10 بالمئة في 2011.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد السعودي أبطأ نمو فصلي منذ منتصف 2021، بمعدل 1.1 بالمئة، بحسب التقديرات السريعة للنمو التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في يوليو الماضي، وهو الانخفاض الذي جاء مدفوعا بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 4.2 بالمئة، في مقابل ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 بالمئة.
وكان الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، شهد ازدهارا كبيرا في 2022، وذلك بسبب الإنتاج القياسي من الخام والذي ناهز 10.5 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في العام الجاري، بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.
وتأثرت صادرات البترول السعودية، مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حيز التطبيق بداية من مايو، وذلك ضمن التخفيضات التي أعلنتها المملكة ومنتجو نفط آخرون في تحالف "أوبك+"، بأكثر من مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية مايو، وبلغت حصة المملكة في هذا الخفض نصف مليون برميل يوميا.
وعادت السعودية وأعلنت عن خفض طوعي إضافي بمليون برميل يوميا اعتبارا من بداية يوليو، ليكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي السعودية السعودية صندوق النقد صندوق النقد الدولي السعودية أخبار السعودية صندوق النقد الدولی ملیون برمیل یومیا العام الجاری غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد عن اقتصادات الخليج
استضافت «SRMG Think»، الذراع البحثية والاستشارية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، نقاشاً رفيع المستوى حول أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن دول الخليج، الذي تناول تحقيق الرؤى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والآفاق الاقتصادية، وأولويات السياسات، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والدبلوماسيين، وقادة القطاع الخاص.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” ناقش المشاركون خلال الجلسة التي أقيمت في الرياض، الثلاثاء، موضوعات عدة، بينها مرونة الاقتصاد بدول الخليج، والنمو الملحوظ للأنشطة غير المتعلقة بالهيدروكربونات، والتقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات، ودور القطاع الخاص في تعزيز التحول الاقتصادي، كما استعرضوا المخاطر التي قد تؤثر على الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات على المدى المتوسط.
وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، إن المملكة «تحقق تقدماً ملحوظاً في مسيرة الإصلاحات، مدعومةً بطلب محلي قوي يحافظ على نمو القطاعات غير النفطية عند مستويات قوية»، مبيناً أنها «تتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو البحث والتطوير عبر الاعتماد المتزايد على قوى عاملة عالية المهارة، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار».
أخبار قد تهمك السعودية والهند تعززان التعاون في الصناعات الاستراتيجية الواعدة 5 فبراير 2025 - 12:46 صباحًا السماح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب داخلياً في السعودية 4 فبراير 2025 - 2:30 مساءًوأوضح أن الإصلاحات المالية، بما فيها التعديلات الضريبية الشاملة، ساهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً: «نتيجة لذلك، انخفض الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية في السعودية إلى نحو 9 في المائة، مقارنةً بـ15 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويرى رئيس بعثة الصندوق أن «الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية رغم تقلص الحساب الجاري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمملكة».
بدورها، أكدت نداء المبارك، المديرة التنفيذية لـ«SRMG Think»، أهمية النقاشات المبنية على البيانات في صياغة السياسات الاقتصادية للمنطقة، معربةً عن التزامهم بتقديم حوارات ذات تأثير كبير تجمع صانعي السياسات، والخبراء، وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص، للتعامل مع المشهد الاقتصادي الحالي.
وأضافت المبارك: «تؤكد مناقشتنا اليوم ضرورة تبني سياسات استباقية، والتخطيط الاستراتيجي؛ للحفاظ على مرونة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل بيئة عالمية متغيرة».
كان بالازس شزونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، قد افتتح النقاش بعرض النتائج الرئيسية للتقرير، وأبرز التطورات الاقتصادية الأخيرة بدول الخليج، والمخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات للتصدي لها. بينما تولت إدارة الجلسة هازار كاراكالا، مستشار أول للسياسات في «SRMG Think».
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة