برلماني: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر السكان تكشف خطورة القضية السكانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب أمين حزب “حماة الوطن” بمحافظة أسيوط، أن القضية السكانية تمثل تحديا حقيقيا أمام الدولة المصرية لما تمثله من ضغط على موارد الدولة.
وأشاد بدران، في تصريحات صحفية له اليوم، الأربعاء، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام المؤتمر العالمي للسكان المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: “كلمة كاشفة لحجم التحديات والتأثير الذي تسببه الزيادة السكانية، وعدم شعور المواطن بالتحسن بسبب تلك الزيادة السكانية”.
وقال إن الدولة أنفقت المليارات خلال الفترة الماضية على مشروعات قومية والبنية التحتية لمواجهة الزيادة السكانية، حيث تم إنشاء 20 مدينة جديدة لاستيعاب تلك الزيادة وغيرها من مشروعات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية وضعت المشكلة السكانية على رأس أولوياتها ، بسبب ما تمثله من تحد واضح لقضية التنمية في ظل الزيادة المضطردة للسكان، وبما يمثله من ضغط على موارد الدولة.
وأضاف أن الدولة أنفقت مليارات على البنية التحتيتة حتى تواجه وتستوعب الزيادة السكانية، ورغم كل مؤشرات التحسن والنمو، إلا أن تلك الزيادة في السكان تلتهم أي زيادة في معدلات النمو.
وأكد "بدران" أن القضية السكانية تمثل قضية أمن قومي نظراً لما تمثله من تحدٍ لأي تنمية وضغط على موارد الدولة، وأنه يجب أن يتم التوصل إلى مقترحات وحلول لمواجهة تلك الأزمة، مشددا على أهمية تضافر الجهود الحكومية وجميع مؤسسات الدولة والمواطنين فى التوصل إلى حلول جذرية وغير تقليدية تكفل المساهمة الحقيقية والفاعلة فى مواجهة المشكلة السكانية بمختلف أبعادها.
وأشار إلى أنه مقابل اهتمام الدولة المصرية بالقضية السكانية وبناء الإنسان والتنمية، فلا بد من استثمار ذلك، فالدولة المصرية دولة شابة، ويمثل الشباب حوالي 60% من السكان.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا لجهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.
ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.
ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حماه الوطن أسيوط عبدالفتاح السيسي الزیادة السکانیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديا كبيرا بسبب الزيادة السكانية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار «سويلم» إلى أن هذه الفعالية الهامة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما توجه بالتحية إلى مؤسسة «حياة كريمة» على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية في المناطق الريفية، بسواعد 50 ألف متطوع من أعضاء المؤسسة.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة»، التي انطلقت في شهر يناير 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت «حياة كريمة» نموذجاً يحتذى به حول العالم في كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنياتابع الوزير أن الوزارة شاركت في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة، التي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. وأوضح أن الوزارة، تحت مظلة المبادرة، قامت بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر، منها 3300 كيلومتر تم الانتهاء من تأهيلها، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، مما أسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
وأشار إلى أنه تم توفير قطع أراضٍ من منافع الري - مجاناً - لإقامة منشآت خدمية تخدم الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالي 1000 فدان) في 16 محافظة. وقدرت القيمة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 1.84 مليار جنيه في حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة منها لإقامة 188 مشروعاً خدمياً للمواطنين، مثل مراكز الشباب، ومحطات رفع مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط إسعاف، ومحطات إطفاء، وغيرها من المشروعات.
تأهيل المنشآت المائيةوأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، الناتجة عن الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية. هذه التحديات دفعت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى البدء في تنفيذ جيل جديد من منظومة الري المصري، التي كانت قائمة منذ مئات السنين، تحت مسمى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0». وتندرج تحت مظلة هذه المنظومة العديد من المشروعات والإجراءات، التي تشمل: «معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات، مع الاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه باستخدام نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المنشآت المائية، والترع، ومنشآت الحماية من السيول، وحماية الشواطئ، والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب، وبناء القدرات، والتوعية والإعلام».
وأضاف أن هذا النجاح الكبير يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والحفاظ عليها، وترشيد استخدامها. ولهذا أطلقت الوزارة حملة توعوية كبرى تحت شعار «على القد»، بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها. وقد شاركت في هذه الحملة العديد من الوزارات، والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.