البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين رستم أوميروف وزيرا جديدا للدفاع
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وافق البرلمان الأوكراني، على تعيين رستم أوميروف وزيرًا جديدًا للدفاع، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
وتصدر اسم رستم أوميروف محرك البحث بعدما تم ترشيحه ليشغل منصب وزير الدفاع الأوكراني بدلًا من أوليكسي ريزنيكوف.
وأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، داعيًا إلى نهج جديد في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف عام من الحرب، كما سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع اختيار رستم عمروف لشغل المنصب بدلًا منه.
ولد رستم عمروف في سمرقند في أوزبكستان لعائلة من تتار القرم تم ترحيلها من شبه جزيرة القرم السوفيتية آنذاك في أربعينيات القرن العشرين.
وهو خريج مدرسة القرم الداخلية للأطفال الموهوبين التابعة لوزارة التعليم والعلوم، وكان أيضا زميل في برنامج تبادل قادة المستقبل (FLEX) في الولايات المتحدة الأمريكية، والبرنامج البرلماني بين كندا وأوكرانيا، وبرنامج القيادة الأمريكية الأوكرانية، وبرلمان الشباب الأوروبي.
وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في المالية.
وقد بدأ رستم عمروف المسلم البالغ من العمر 41 عامًا حياته المهنية في القطاع الخاص، وانضم إلى إحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول الرائدة في أوكرانيا في عام 2004. وفي عام 2013، أنشأ شركته الاستثمارية الخاصة ASTEM.
وحصل على درجة بكالوريوس في الاقتصاد ودرجة ماجستير في المالية من الأكاديمية الوطنية للإدارة.
كما درس في الولايات المتحدة في إطار برنامج للتبادل.
وبعد تخرجه من الجامعة، أصبح مؤسس "صندوق تنمية القرم" وشارك لمدة 5 سنوات في هذا المشروع الاجتماعي والسياسي.
وشغل في الفترة من 2004 إلى 2010، العديد من المناصب العليا في شركة الهاتف المحمول Lifecell، وفي عام 2007، أسس أوميروف المنظمة الاجتماعية المسماة "زمالة تتار القرم".
وشغل منصب مستشار زعيم شعب تتار القرم
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية