عجمان في 6 سبتمبر / وام/ ترأس سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الاجتماع التشاوري الثاني الذي نظمه المجلس، لبحث فرص تطوير ونمو القطاع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمارات في الإمارة،ووضع التوصيات الداعمة لسهولة ممارسة الاعمال وتنويع أدوات تمكين مجتمع الأعمال في عجمان.

حضر الاجتماع في مقر غرفة عجمان، سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة إسماعيل عبد السلام نقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية وسعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وفاطمة أحمدالسويدي مدير قسم إدارة السياسات والاستراتيجية في المجلس التنفيذي – عجمان.

و تناول الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد الجهود في تنفيذ مشاريع متنوعة تساهم في تحقيق مستهدفات الإمارة في المجالات الصناعية والخدمية والسياحية والتعليمية والصحية وغيرها، وأثر تكاملية الأدوار بين الجهات الحكوميةالمعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة على تنمية الاستثمارات المباشرة.

واطلع الحضور على تقرير مُفصل قدمته دائرة التنمية الاقتصادية حول دراسة تتبع الاعمال وتنافسية إمارة عجمان ونتائج الدراسة، إلى جانب تقرير ثقة المستهلك وجائزة التميّز للمنشآت الاقتصادية في عجمان "ذا بست".

وأكد سعادة عبدالله المويجعي على أهمية الدراسات والتقارير الاقتصادية ودورها في رفع جودة الخدمات وتسهيل إطلاق مبادرات حكومية نوعية تدعم توجهات الامارة، كما أشاد بجهود الجهات الحكومية المحلية في توفير بنية تحتية رقمية تساهم بشكل مباشر في تسهيل رحلةالمتعامل وتعزيز تنافسية وجاذبية القطاع الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.

وأثنى المويجعي على مخرجات الاجتماع باعتباره منصة فعالة لتنسيق التعاون وتوحيد الجهود بين مسؤولي الجهات الحكومية لمناقشة واقعالاقتصاد المحلي ووضع التوصيات للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمؤسسات والافراد بشكل عام وبما يحقق خطة الإمارةالتنموية ومستهدفاتها.

عماد العلي/ يعقوب العوضي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الجهات الحکومیة مدیر عام فی عجمان

إقرأ أيضاً:

%90 إنجاز في تطوير شاطئ عجمان

تفقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سير العمل في مشروع تطوير شاطئ عجمان، والذي بلغت نسبة إنجازه 90% في إطار جهود الدائرة لمواكبة امتداد النمو العمراني للإمارة، وتطبيقًا لتوصيات المخطط الحضري لعجمان 2040 الهادف لتحسين جودة الحياة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن إمارة عجمان تعد إمارة مثالية للعيش والسياحة والاستثمار، وتسعى بتوجيهات القيادة الحكيمة لتوفير كافة مقومات الرفاهية والسعادة للجميع، مبينًا أن مشروع تطوير الشاطئ يعد من أهم المشاريع الحيوية التي لا يتوقف العمل فيها لتوفير متنفس طبيعي مثالي للمجتمع والزوار.
وقال إن المشروع استهدف زيادة المساحة المستغلة، وتوسعة المساحة الخضراء، بالإضافة لإنشاء كواسر للأمواج مع توسعة للشاطئ عن طريق عملية الدفان بالرمل البحري بما يقارب 3 ملايين متر مكعب .

وثمن جهود الكفاءات الطموحة وفريق العمل الذي أعد خطة واضحة ومتكاملة لتحقيق أفضل النتائج، ومن أهمها زيادة مساحة الشاطئ بمقدار 165 ألف متر مربع، ليكون الاجمالي 220 الف متر مربع، مع توفير مساحات خضراء تقدر بـ 300 الف متر مربع.
من جهته قال الدكتور المهندس محمد بن عمير أن المشروع يدعم المواهب الرياضية، ويجعل الرياضة منهج حياة، حيث يضم ممشى رياضياً، ومساراً للدراجات الهوائية بطول 2500 متر طولي مع مناطق خضراء على امتداد الكورنيش.
وبين ابن عمير أن الدائرة تمكنت من إنجاز المرحلة الأولى والثانية للمشروع، وسيتم إنجازه خلال شهر مارس(آذار) من العام الحالي، على أن تستمر أعمال الزراعة التجميلية، ومن المقرر إنجازها بشهر أغسطس(آب) 2025.

مقالات مشابهة

  • %90 إنجاز في تطوير شاطئ عجمان
  • «إسلامية الاستشاري» تناقش تعزيز التنسيق بين مؤسسات الشارقة الحكومية
  • اللجنة العليا للاختبارات تناقش آليات وجهود الإعداد والتهيئة لاختبارات الشهادة العامة 1446
  • تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني
  • ندوة تمكين وسمو تناقش تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • رئيس الوزراء: توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج
  • «تمكين المجتمع» تطلع على جهود بلدية عجمان بشأن كبار المواطنين
  • وفد من وزارة تمكين المجتمع يطلع على جهود بلدية عجمان بشأن كبار المواطنين
  • المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
  • المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص