مترو الإسكندرية.. كامل الوزير يشهد توقيع عقد تنفيذ البنية الأساسية بقيادة أوراسكوم للإنشاءات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تنفيذ خط مترو أبوقير يأتي ضمن الاهتمام الرئاسي بمحافظة الإسكندرية وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككي داخل مصر عمومًا وبمحافظة الإسكندرية خصوصًا؛ باعتبارها ثاني أكبر محافظة بالجمهورية ومن أهم المحافظات السياحية والتي تشهد ازدحاماً كبيرًا، خصوصًا في فصل الصيف.
جاء ذلك خلال توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر)، الذي شهده وزير النقل، اليوم الأربعاء، بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أوراسكوم للإنشاءات- كولاس ريل الفرنسية"؛ بقيادة أوراسكوم للإنشاءات.
وقام بالتوقيع من جانب الهيئة الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب التحالف ماجد ألبرت أبادير، الرئيس التنفيذي للتحالف .
وأكد الوزير أنه سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي؛ بحيث يمتد بطول 43.2 كيلومتر، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة؛ الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم، حيث تمتد في مسار سطحي بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على عدد (20) محطة، وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ ساعة، وسيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة- الإسكندرية) في محطة مصر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة، ومن المخطط مد الخط باتجاه برج العرب؛ ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وباتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائي السريع بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها .
وأضاف الوزير أنه قد تم طرح أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط في صورة عقدَين منفصلَين؛ الأول لتنفيذ (الأعمال المدنية- أعمال السكة- أعمال الإشارات- الاتصالات- التحكم المركزي- بوابات التذاكر- أعمال الإمداد بالطاقة- الأعمال الكهربائية والميكانيكية- معدات الورشة)، ومدة تنفيذها 30 شهرًا، وسيقوم بتنفيذه التحالف بقيادة "أوراسكوم"، والعقد الثاني لتنفيذ أعمال (الوحدات المتحركة- قطع الغيار- المعدات الخاصة بأجهزة القياس والاختبار)، والذي يجرى حالياً أعمال التقييم للشركات المتقدمة لتنفيذه.
وأشار وزير النقل إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط؛ خصوصًا بعد إلغاء المزلقانات (عدد 14 مزلقانًا)، بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود؛ حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة، وزيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا/ ساعة/ اتجاه إلى 60.000 راكبًا/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة، إلى 100 كم/ ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة كامل الوزير اوراسكوم للإنشاءات مترو الإسكندرية فصل الصيف محطة مصر أبو قیر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع أكد الوزير على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
شهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير انجازات المجلس لعام 2024 حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية، كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP) بالاضافة الى بدء اجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية وذلك مع المنظمة الاوربية للاعتماد ومضاعفة انشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس ذلك الى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية، لافتاً الى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام كافة الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات مما ينعكس بالايجاب على نهضة الاقتصاد المصرى علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح اسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل كافة الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية وذلك فى اطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي، مشيراً الى ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق ، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.