إبسون تؤسس شركة جديدة وتختار دبي مقراً لها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دبي-الوطن
أعلنت “سايكو إبسون كوربوريشن” عن تأسيس شركة المبيعات الجديدة “إبسون الشرق الأوسط”، وذلك في خطوة لتوسعة أعمال الشركة في إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ومولدوفا وتركيا وأوكرانيا، وستدار أعمال الشركة الجديدة من قبل مكتب الشركة الإقليمي في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وكشفت الشركة عن تعيين نيل كولكوهون في منصب الرئيس لشركة إبسون الشرق الأوسط بعد عمله لدى الشركة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وبهذه المناسبة، قال نيل كولكوهون، رئيس شركة إبسون الشرق الأوسط: “يؤكد تأسيس شركة إبسون الشرق الأوسط على التزامنا تجاه العملاء والشركاء في المنطقة، ويبرز حرصنا على مواصلة الاستثمار وتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية من إفريقيا والشرق الأوسط وصولاً إلى آسيا الوسطى، مع إدارة العمليات بشكل مركزي من مكتبنا الإقليمي في دبي. إن هذا الاستثمار سيكسبنا المرونة والقدرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في هذه الأسواق التي تمتاز بالحيوية وسرعة النمو، ونخطط للاستفادة من خبرتنا في مجالات الأعمال الرئيسية مثل الطباعة والمسح الضوئي وحلول العرض المرئي لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار للعملاء”.
وحققت مبيعات إبسون زيادة بلغت أكثر من 40% في الشرق الأوسط وتركيا، وزيادة بلغت الثلث في إفريقيا، وما يصل إلى 10% في آسيا الوسطى والقوقاز وأوكرانيا للسنة المالية 2022. وتتوقع الشركة أن تشهد طلباً كبيراً على حلول إبسون لمواكبة ارتفاع احتياجات المسح الضوئي والأتمتة للأعمال الرقمية في مختلف قطاعات الأعمال. كما أن نمو وتوسع الحفلات والفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية التي تقام في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وآسيا الوسطى، سيسهم أيضاً في زيادة الطلب على تقنيات العرض الضوئي والتجارب الغامرة.
ويعمل لدى شركة إبسون الشرق الأوسط حالياً أكثر من 250 موظف، وتتوقع الشركة ارتفاع معدل التعينات الجديدة بواقع 45% بالتزامن من انطلاق الأعمال التشغيلية لشركة إبسون الشرق الأوسط الجديدة في شهر أبريل 2024، حيث ستركز حملة التوظيف على التوطين والتنوع والشمولية، حيث تشكل نسبة النساء حالياً ما يصل إلى 40% من إجمالي القوى العاملة لدى الشركة. وستتواجد أكبر مكاتب إبسون في دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وتركيا، مع حضور هام لعمليات الشركة في كل من المملكة العربية السعودية والمغرب وكينيا ونيجيريا وإسرائيل وكازاخستان وأوكرانيا. كما تخطط الشركة أيضاً لتوسيع وتعزيز شبكتها من الشركاء والموزعين في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: مصر والكويت شراكة عابرة لتوترات الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد السعودية والإمارات، باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار، وهي رابع شريك تجاري عالمي، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا، وهناك 50 مشروعا نفذها الصندوق الكويتي للتنمية بمصر، وهناك أيضا 100 شركة كويتيه تعمل في مصر.
تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، عقب استقلال الكويت رسميا عام 1961 وما لبثت أن تطورت بشكل سريع وتم تبادل السفراء، والتنسيق على أعلى المستويات، ووقفت مصر موقفا داعما للبلد الشقيق خلال فترة الغزو العراقي عام 1990 كما وقفت الكويت إلى جانب مصر في 1967، وفي عام 1973.
وفي عام 1998 تم تدشين اللجنة المصرية ـ الكويتية المشتركة، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي إضافة إلى ارتباط البلدين بـ 105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، وشهد العام 2014 تدشين مجلس التعاون المصري الكويتى، الذى يتكون من المستثمرين من كلا البلدين، فيما تصل الاستثمارات المصرية بالكويت إلى 1.1 مليار دولار.
وفي رأيي وحسب ورقة عمل شاركت بها في مؤتمر بالقاهرة، فإن العلاقات المصرية الكويتية اكتسبت زخما كبيرا لعدة أسباب أهمها، التناغم والتفاهم والتوافق بين القيادتين السياسيتين بالبلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فضلا عن العلاقات القوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وكذلك مجتمع رجال الأعمال والمستوى الحومي ولعب سفارتي البلدين دورا متميزا في تطوير العلاقات المشتركة وفي هذا الإطار نشير لجهود السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر على شاهين الغانم، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وجاءت زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر، وتكتسب الزيارات أهمية كبيرة نظرا للتحديات الكبرى التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
ويلعب مجلس الأعمال واللجنة التجارية المشتركة وسفارتي البلدين، دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة ومما شجع على الاستثمارات الكويتية في مصر، التعديلات في مجال التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة استثمارية على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وقد عقدت الكويت والقاهرة خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية.
وتؤكد مصر أنها ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين العرب ومنهم الكويتيين، وإزالة التحديات التي تواجههم، وهناك تطور ببيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، وخلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والكويتي لمواجهة الأزمات العالمية وقد قال السفير الكويتي بالقاهرة إن هناك زيارة مرتقبة لوزير المالية الكويتي لمصر لبحث ضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك توجيهات من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوجيه الاستثمارات إلى مصر، وأضاف السفير غانم، بأن مجلس الوزراء الكويتي يدرس حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية لضخ استثمارات داخل مصر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة