موقع الـ”بي بي سي”: المملكة المتحدة تعتزم حظر مجموعة فاغنر الروسية وتصنفها منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
نقل موقع الـ “بي بي سي” البريطاني عن الحكومة عزمها حظر المجموعة المرتزقة الروسية فاغنر وتصنفها منظمة إرهابية.
وأوضح الموقع أن خطوة الحظر من حكومة المملكة المتحدة، تعني اعتبار الانضمام إلى عضوتها أو دعمها غير قانوني.
وسيسمح مشروع الحظر الذي سيُطرح على البرلمان، بتصنيف أصول المنظمة على أنها ممتلكات إرهابية ومصادرتها.
من جهتها اعتبرت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان مجموعة فاغنر أداة عسكرية لروسيا في عهد فلايديمير بوتين وكانت عنيفة ومدمرة، مشيرة إلى أن نشاطها في أوكرانيا وإفريقيا يشكل تهديدا للأمن العالمي.
وأضافت برافمان أن الفاغنر المزعزعة للاستقرار لا تفضي نشاطاتها إلا إلى خدمة أهداف الكرملين السياسية، قائلة: إنهم إرهابيون بكل وضوح وبساطة، وأمر الحظر هذا يوضح ذلك في قانون المملكة المتحدة وفقا للموقع.
وتأتي خطوة برلمان المملكة المتحدة بعد أسابيع من إعلان مقتل زعيم المجموعة “يفغيني بريغوجين” في تحطم طائرة الركاب الخاصة به فوق منطقة تفير غرب موسكو وعلى متنها 10 أشخاص من بينهم مساعده الأيمن “ديمتري أوتكين”.
وتنشط فاغنر في ليبيا خلال مراحل مختلفة، بدأت بشكل واضح خلال العدوان على طرابلس وتطورت حتى أصبح لها قواعد عسكرية في المنطقتين الشرقية والوسطى إلى جانب شبكات واسعة تتمتع بتحرك من الساحل إلى العمق الإفريقي.
وباستمرار تتهم دول أوروبية، على رأسها إيطاليا، فاغنر باستعمال السواحل الليبية لتعزيز تدفقات الهجرة غير الشرعية باتجاهها، وفق تعبير وزير الدفاع الإيطالي.
المصدر: موقع “بي بي سي” البريطاني + وكالات
المملكة المتحدةروسيافاغنرالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف المملكة المتحدة روسيا فاغنر المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة