وزيرة الهجرة تعلن فتح باب التسجيل لشباب المصريين بالخارج كسفراء جدد لمركز "ميدسي"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بمجموعة من الشباب المصريين بالخارج الممثلين عن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، الذين يقضون فترة تدريب في الوزارة، لمناقشة أفكارهم الخاصة باستراتيجية عمل مركز شباب المصريين بالخارج، بحضور مها سالم مستشارة الوزيرة للإعلام والاتصال السياسي والمشرفة على مركز حوار شباب المصريين بالخارج، ومينا مكين المسئول التنفيذي للمركز، ومريم علي، الطالبة في كلية الهندسة الطبية الحيوية بجامعة لندن الدولية UCL، وهالة عتمان، الطالبة في الأمن السيبراني بجامعة فيستولا، بولندا، وجينار والي، الطالبة في كلية هندسة مدني جامعة كارلتون في أوتوا بكندا.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة في ربط المغتربين بوطنهم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرتهم بخاصة شباب المصريين في مختلف دول العالم، وفي ظل وجود عدد ضخم من شبابنا بالخارج، من الشريحة العمرية من فئة شباب الدارسين "الجامعيين" والباحثين، والذين تم تخصيص المركز لإدارة استراتيجية الاتصال بهم.
وتابعت السفيرة سها جندي أنها حرصت على الاستماع لأفكار مجموعة من شباب المصريين بالخارج الخاصة باستراتيجية عمل المرحلة الجديدة للمركز، والتي تتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تخدم أهداف مركز الحوار، وكذلك الاستماع أفكارهم ورؤيتهم لتطوير مبادرات الوزارة خاصة المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لوجودهم في الخارج، وتجاربهم مع التعامل مع اللغة والهوية المصرية وتحديات الارتباط بها خلال اقامتهم بالخارج.
وأضافت الوزيرة، أن شباب المصريين الدارسين بالخارج هم نواة حقيقية لجيل جديد مميز من الشباب المصري الذي يمتلك جودة تعليم عالية في تخصصات مختلفة، ما يجعلنا أكثر حرصا على خلق مسارات وقنوات اتصال مستدامة بينهم وبين وطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية الوطنية، بجانب دورهم الهام في الترويج للدولة المصرية بالخارج، والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي يحاول البعض الترويج لها خارجيًا.
وقالت وزيرة الهجرة، إن من ضمن أولوياتها هو إطلاق استراتيجية مستقلة لشباب الباحثين المصريين بالخارج من عمر ٢٠ إلى ٤٥ عاما، من المنتمين لكبرى الأكاديميات والمراكز البحثية والجامعات الدولية، هدف تعزيز روابط الاتصال بالوطن، والاستفادة من نقل العلوم الحديثة التي اطلعوا عليها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، وإمدادهم بالمعلومات الصحيحة، ودعم تكوين قاعدة بيانات رئيسية بأعدادهم وأماكن تواجدهم والتخصصات التي يدرسونها، بما يحقق مشاركة الفعّالة في جهود التنمية والاستفادة من وجودهم في مختلف جامعات العالم كممثلين عن الدولة والمجتمع المصري بقيمه ومبادئه، ينقلون المستجدات في العلم للوطن ويعكسون حضارته الراسخة من خلال سلوكهم.
وناقش الشباب عددا من الأفكار الخاصة باستراتيجة شباب الباحثين المصريين بالخارج، من بينها إطلاق مجموعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تضمن ربط شباب الباحثين بوطنهم، كذلك تعزيز دعم التكنولوجيا والابتكار لنقل نواتج التطور التكنولوجي والعلمي التي اكتسبها شباب الباحثين بالخارج والمستجدات العالمية في المجالات المختلفة، بجانب تقديم الخبرات ونتائج الأبحاث التي يقوم عليها شباب الباحثين بالخارج للوزارات المعنية وجهات الدولة المختلفة، مع دعم المشروعات الشبابية في مختلف المجالات البحثية، وتعزيز الروابط الثقافية ودعم الهوية الوطنية لشباب الباحثين، فضلا عن أهمية دعم المشاركة المجتمعية للشباب في خدمة اهداف التنمية المستدامة للوطن.
وخلال الحوار مع الشباب، تم الاتفاق على التوسع خلال المرحلة الجديدة من عمل المركز إلى توزيع المهام، بينهم وفقا لتخصص كل مجموعة عمل، والاهتمام بعقد فعاليات افتراضية وواقعية بشكل مستمر، مع شخصيات مؤثرة ومهمة، للاضطلاع على جهود الدولة المصرية والعمل على الترويج لها، مما يخلق حالة من الترابط بين الدارسين بالخارج ووطنهم.
وتستهدف اللقاءات الدورية مع شباب "ميدسي" تعظيم دور أعضائه والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية للدولة، في ضوء استراتيجية تمكين الشباب التي يتبناها رئيس الجمهورية ويحرص على تطبيقها، ما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لشبابها وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دعوة كافة شباب المصريين بالخارج للتسجيل في مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، لاختيار سفراء جدد في الدول المقيمين فيها وفق الشروط الموضوعة لذلك، سواء ممن قدموا جهودا خلال المرحلة السابقة أو من الشخصيات الجديدة التي تجد في نفسها قدرة على العامل العام، والتواصل مع الشباب بالخارج كحلقة وصل بينهم وبين الوزارة.
ويتم فتح باب التسجيل بدءا من اليوم 6 سبتمبر لكل دول العالم، على أن ينتهي التسجيل يوم مساء الأحد القادم 10 سبتمبر، يبدأ بعدها اللقاءات المباشرة للاختيار بين المترشحين الذين سيكون لهم الأولوية في الحصول على فرص تدريبية بوزارة الهجرة والوزارات المختلفة.
وكل من يرغب في الانضمام للمركز كممثل لميدسي في مختلف الدول ويصبح سفيرًا للمبادرة، يمكنه التسجيل عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/7gKbCjXCchU1xawf6
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية اتكلم عربي المصريين بالخارج شباب المصريين بالخارج شباب المصریین بالخارج والاستفادة من فی مختلف
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.
جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.
وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.
وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.
وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.
وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.
وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.
من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.
وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.
وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.
أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.
وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.
وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.
وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.
يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني.
يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق