محافظ الإسكندرية: نسعى لزراعة 2300 شجرة مثمرة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية، "زراعة ١٠٠ مليون شجرة"، بزراعة نحو ٢٣٠٠ شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.
من جانبها، تابعت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، أعمال الزراعات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأحياء الإسكندرية وذلك لرفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.
وأضافت "مسعود"، أنه خلال الأسبوع الرابع والخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة؛ تم زراعة ٥ آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى زراعة ١٤٢٢ شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة زراعة ١٠٠٠ شتلة مثمرة بحى العامرية ثان، وزراعة ٦٣٥ شتلة مثمرة بحى غرب، وزراعة ٦٣٠ شتلة مثمرة بحي شرق، وزراعه ٥٧٣ شتلة مثمرة بحي المنتزة أول، وزراعة ٣٨٥ شتلة مثمرة بحي بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة ٢٥٠ شتلة مثمرة بحي المنتزة ثان، وزراعة ٦٠ شتلة مثمرة بحي العجمى، زراعة ٢٥ شتلة مثمرة بحى وسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السكرتير العام المساعد محافظ الإسكندرية حي غرب مدينة برج العرب المبادرة الرئاسية اللواء محمد الشريف أحياء الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية محمد الشريف محافظ الإسكندرية زراعة ١٠٠ مليون شجرة
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه
واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد بتورط المتهم "خ.م.م"، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الاستيلاء على أموال عامة باستخدام طرق غير مشروعة.
أساليب التزوير والاستيلاء على الأموالكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه كموظف عام، وقام بتزوير محررات رسمية إلكترونية تتعلق ببيانات مستحقي المعاش من ورثة بعض المتوفين، وهم:
“ص.م.ع”، “ص.ا.ع”، “ك.ع.م”، “س.م.س”، “م.ع.ع”، “ع.ح.ن”، “ع.ع.ه”، “م.ع.م”، “س.م.ا”،"ع.ال.س".
حيث قام بتعديل البيانات الاجتماعية الخاصة بورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، مما جعلهم يظهرون في النظام الإلكتروني كمستحقين لمعاشات مورثيهم، على خلاف الحقيقة. وبعد إجراء هذه التعديلات، استخدم المتهم كلمات المرور الخاصة بزملائه في العمل للوصول إلى النظام الإلكتروني، وقام بتحويل الأموال إلى حسابين مصرفيين يخصان والديه، ومن هناك قام بصرف الأموال لحسابه الشخصي.
حجم المبالغ المستولى عليهاتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير بلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً، وذلك عبر تحويل هذه الأموال بطرق احتيالية إلى حسابات والديه، وصرفها بعد ذلك لصالحه الشخصي.
الحكم القضائيبعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، لتصدر المحكمة حكمها بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع نفس المبلغ الذي استولى عليه، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مساوٍ، مع عزله من وظيفته وتحميله المصاريف الجنائية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال