ما هي الفئات المعنية بـ فسخ عقود الإيجار القديم في 2027 ؟ .. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حدد قانون رقم 10 لسنة 2022 مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وأوضح القانون أن مصطلح «الأشخاص الاعتبارية» يُطلق على مؤسسات الدولة بشكل عام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الأوقاف والشركات التجارية، والطوائف الدينية المعترف بها رسميا.
وقال شريف عبد السلام، المحامي بالنقض، إن قانون رقم 10 لسنة 2022 نص على مواعيد لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكني، وذلك حسب حكم المحكمة الدستورية وبعد موافقة مجلس النواب على القانون.
وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون 10 لسنة 2022 يتم تطبيقه على المنشآت العامة أو الهيئات والطوائف الدينية وغيرهما، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر الزيادة في نفس الشهر من كل عام حتى 2027، ثم يتم فسخ عقد الإيجار وفقا للقانون الجديد.
وأوضح أنه البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يروجون أن قانون 10 لسنة 2022 يشمل الغرض السكني والتجاري معا، ولكن هذا الكلام غير صحيح، ويتم ترويجه استنادا لأشخاص غير مختصين في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة