ما هي الفئات المعنية بـ فسخ عقود الإيجار القديم في 2027 ؟ .. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حدد قانون رقم 10 لسنة 2022 مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وأوضح القانون أن مصطلح «الأشخاص الاعتبارية» يُطلق على مؤسسات الدولة بشكل عام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الأوقاف والشركات التجارية، والطوائف الدينية المعترف بها رسميا.
وقال شريف عبد السلام، المحامي بالنقض، إن قانون رقم 10 لسنة 2022 نص على مواعيد لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكني، وذلك حسب حكم المحكمة الدستورية وبعد موافقة مجلس النواب على القانون.
وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون 10 لسنة 2022 يتم تطبيقه على المنشآت العامة أو الهيئات والطوائف الدينية وغيرهما، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر الزيادة في نفس الشهر من كل عام حتى 2027، ثم يتم فسخ عقد الإيجار وفقا للقانون الجديد.
وأوضح أنه البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يروجون أن قانون 10 لسنة 2022 يشمل الغرض السكني والتجاري معا، ولكن هذا الكلام غير صحيح، ويتم ترويجه استنادا لأشخاص غير مختصين في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع