الرياض : البلاد

 كسبت الهيئة العامة للأوقاف في سبيل حمايتها للأوقاف، عدداً من القضايا الوقفية حيث صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة مليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية؛ منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفًا لله تعالى.

 وفي السياق ذاته، نجحت الهيئة في إبطال بيع إحدى العقارات الوقفية في منطقة مكة المكرمة، حيث باشرت الهيئة دعوى ضد مشترٍ قام بشراء عقار -قبل عدة سنوات- بثمن بخس يقدر بـ (1700) ريال، وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة

 للوقف وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بأكثر من (66) مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة.

 وحافظت الهيئة على وقف أقيمت ضده دعوى من أحد الأفراد مطالبًا بإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون م2، حيث ادعى أن العقار ملك له وليس وقفًا، وانتهت الدعوى برد دعواه، وبقاء العقار وقفًا لله تعالى، وبذلك تحققت الحماية للوقف ولمستحقيه.

 وتعزيزاً لدورها الإستراتيجي في المحافظة على الأوقاف، كسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارة الهيئة، حيث صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال.

 يشار إلى أن الهيئة حققت نجاحاتٍ متعددةٍ، في كسب القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، حيث باشرت في عام 2022م (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.

 يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف

إقرأ أيضاً:

المالية: الحكومة تقبل استثمارات بقيمة 1.223 مليار دولار

حصلت الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 62.714 مليار جنيه بما يعادل 1.223 مليار دولار، في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري لقبول تلك الاستثمارات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرون؛ حيث تم قبول نحو 133 عرضا مقدما للاستثمار في أدوات الدين المحلية.

بعد قرار البنك المركزي.. هل تغير عائد شهادات الادخار بتثبيت أسعار الفائدة؟البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025البنك المركزي: نستهدف تخفيض التضخم لـ7% في 4 أعوام.. ما القصة؟

وصلت جملة الطلبات المقبولة للاستثمار في أجل 364 يوما بنحو 35 طلبا مقدما بقيمة 7.1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.23% وأقل عائد بنسبة  26% وأعلي عائد بنسبة26.241%.

بينما بلغت جملة الطلبات المقبولة للاستثمار في أجل 182 يوما بنحو 98 طلبا بقيمة 55.614 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.78% وأقل سعر بنسبة 29.42% وأعلي سعر بنسبة 29.86%.

وعلي سياق متصل وصلت جملة طلبات الاستثمار المقدمة من المستثمرين في أدوات الدين المطروحة بقيمة 300.06 مليار جنيه بما تعادل 5.9 مليار دولار.

بلغت جملة الطلبات للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 34.09 مليار جنيه بعدد68 طلبا للاكتتاب وبنسبة فائدة متوسطة نحو 29.57% وأقل عائد نسبته 26% وأعلي عائد بنسبة 32%.

ووصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما المقدم بقيمة265.97 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.21% بعدد طلبات للاستثمار وصلت لـ 532 طلبا.

بلغ أقل سعر فائدة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 29.4% و أعلي نسبة 33.001%.

مقالات مشابهة

  • «الداخلية» تضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة 6 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • غداً.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • المالية: الحكومة تقبل استثمارات بقيمة 1.223 مليار دولار
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • “الإحصاء”: إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م
  • إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
  • بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي