العربية:
2025-02-07@07:08:43 GMT

برمنغهام ثاني كبرى مدن بريطانيا تعلن إفلاسها

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

برمنغهام ثاني كبرى مدن بريطانيا تعلن إفلاسها

أقرّت ثاني كبرى مدن المملكة المتحدة الثلاثاء بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محمّلة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.

وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط انجلترا أنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.

مادة اعلانية

وأفاد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة "ضرورية" لتعزيز وضع الإنفاق، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

قصص اقتصادية عقارات بريطانيا هبوط حاد فاق التوقعات في أسعار عقارات بريطانيا.. الأكبر في 14 عاماً

وقالوا إن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة" تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1,25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010.

وأضافوا أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال خلقت عوامل "عاصفة كاملة".

لكن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.

وفي يونيو، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.

وأصدر مجلس "كرويدون" في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 في نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.

كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.

وأعلن تجمّع "سيغوما" المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن 10 من أعضائه يقدّمون إقرارا رسميا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.

وأكد نحو 20% من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.

وأفاد "سيغوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.

ويتعيّن على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.

وأفاد رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون بأن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".

وأضاف أن "نظام التمويل معطّل بالكامل. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إفلاس اقتصاد بريطانيا التضخم في بريطانيا

المصدر: العربية

كلمات دلالية: إفلاس اقتصاد بريطانيا التضخم في بريطانيا

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين

◄ استعراض مقترحين بمشروعي قانونين مقدمين من المجلس

◄ 3 تقارير لرغبات مبداة من اللِّجان الدائمة

◄ جهود متواصلة لإيجاد بنية تشريعية مُحدَّثة تواكب "عُمان 2040"

 

مسقط- الرؤية

يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين، جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث ستشهد الجلسات مناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مُبداةٍ.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار 5 من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"؛ موضحًا أن هذه المشروعات من التشريعات المُهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.

وأكد الندابي أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مُهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وأشار سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً بأن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة.

وتتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.

وأضاف سعادة أمين عام المجلس أن أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة، ستشهد كذلك مناقشة وإقرار عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح "مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية"، ومقترح "مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007)، إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الاثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيه
  • بدعم كامل من وزير الرياضة .. المدن تنفذ مشروعات بـ 286 مليون جنيه وتوسعات كبرى فى 2025
  • الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من هذا الموعد.. فيديو
  • روسيا تعلن عن تنفيذ وحدات "يارس" الصاروخية لمهامها القتالية
  • زيادة المرتبات .. الحكومة تعلن أخبارا سارة للمواطنين وضبط الأسعار قبل شهر رمضان
  • "الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين
  • مفاجأة بشأن التضخم.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات خلال أسابيع
  • زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم
  • الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و«تكافل وكرامة»
  • الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و تكافل و كرامة