خلال 24 ساعة.. ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى: فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا
فى مجال جرائم تهريب النقد: ضبط 2 قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 307 أحكام قضائية متنوعة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2287 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط 43 قضية.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 9 قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خلال 24 ساعة الداخلية قطاع أمن المنافذ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية