مبيعات الإسمنت تفوق 8 ملايين طن عند متم غشت 2023 (وزارة التعمير والإسكان)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الاأفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت (“إسمنت تمارة” و”إسمنت الأطلس” و”إسمنت المغرب” و”لافارج هولسيم المغرب”) من الإسمنت، استقرت عند 8,14 مليون طن عند متم غشت الماضي، بتراجع طفيف نسبته 0,83 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أن هذه المبيعات تشمل توزيعا لما يفوق 4,97 مليون طن، وأزيد من 1,62 مليون طن من الخرسانة الجاهزة للاستخدام، وما يعادل 791.477 طن من الخرسانة المعدة مسبقا، والبناء (312.443 طن)، والبنية التحتية (438.325 طن).
وخلال شهر يوليوز فقط، قام أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بتسليم ما يعادل 1,15 مليون طن من الإسمنت، أي بارتفاع نسبته 7,59 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الفارطة.
كلمات دلالية مبيعات الإسمنت، التعمير والإسكانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية