"المشاط" تلتقي المدير التنفيذي لمكتب "جي بي مورجان تشيس" في مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر ومجموعة من المستثمرين الدوليين ومسئولي صناديق الاستثمار، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدور الذي يقوم به بنك جي بي مورجان لتعزيز الاستثمارات والخدمات المالية وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية، كما شهد الاجتماع استعراض التمويلات الإنمائية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار عمل التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والإقليمية، لافتة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك الدولية من أجل تحفيز جهود التنمية المستدامة عبر تشجيع الاستثمارات وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وناقش الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتضافر جهود المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مع الحكومات لتحفيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتعهدات المناخية وتوفير التمويل العادل.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا يحتذى به للدول النامية والاقتصادات الناشئة لتحفيز الاستثمارات المناخية وإتاحة المشروعات الجاذبة للاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة من خلال التمويلات المختلطة؛ وبحث الاجتماع سبل التعاون مع بنك جي بي مورجان في ضوء جهود حشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج.
ولفتت "المشاط"، إلى الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود تمكين القطاع الخاص نظرًا لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية، عبر زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.
من جانبها أكدت سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر، على التزام البنك بأعماله في مصر وتعزيز العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية والشركات لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية العالمية التنمية المستدامة الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تستقبل المدير الإقليمي الجديد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.