الرقابة المالية تنتهي من تدريب 614 طالبًا جامعيًا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تنفيذ فعاليات برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية للاستفادة والعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية لدى الشباب وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع.
وتستهدف الهيئة العمل على نشر الثقافة المالية بين الأجيال الناشئة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل من خلال تحسين القدرة على فهم واختيار الأدوات والحلول المالية المناسبة لبدء وتمويل وتطوير المشروعات، ورفع قدرة وكفاءة الشباب في التخطيط المالي، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تنوع مصادر التمويل والدخل، لتعزيز مساهمتهم في الناتج القومي.
وتم تقديم المنحة التدريبية لطلاب عددا من التخصصات والأقسام بالكليات وهي قسم الاقتصاد، وقسم الإحصاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أقسام المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية وإدارة الأعمال والتسويق من كلية التجارة، بالإضافة إلى طلاب كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، والحقوق.
شروط الالتحاق بالمنحة:
أن يكون الطالب من الدارسين بإحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات
أن يكون من المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة
أن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى للسنة الدراسية السابقة
أن يكون من قاطني محافظات القاهرة الكبرى
وبلغ عدد المتقدمين للحصول على المنحة التدريبية 6217 طالب، وتم قبول 614 طالب وفقا للأحكام والشروط والضوابط المعلنة.
برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات
وتضمنت المنحة التدريبية، عددا من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات التوعوية للتعريف بالهيئة والأنشطة الخاضعة لرقابتها، حيث تم تقديم 10 محاضرات تدريبية متنوعة ، لمدة ثلاثة أيام متتالية للتعرف على طبيعة أعمال ومكونات قطاعات سوق رأس المال، التأمين، التمويل متناهي الصغر، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وبعد انتهاء ورش العمل والمحاضرات التدريبية والتثقيفية تم عقد اختبارات الكترونية من داخل مقر الهيئة ، و تسليم الطلاب شهادة حضور البرنامج التدريبي، وتم اختيار عدد من الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية ليتم إلحاقهم بالإدارات الفنية والمتخصصة بالهيئة وفقا للتخصصات والأقسام الدراسية لممارسة أنشطة التدريب العملي والمعايشة الفعلية لمدة شهر للتعرف على الأدوار المنوطة للأقسام والإدارات المختلفة ، كيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها ودورة العمل الفعلية وفقا للهيكل الوظيفي.
وتضمن التدريب العملي مشاركة الطلاب في أعمال 18 قطاع وإدارة متنوعة داخل الهيئة مثل المركز الإعلامي، الإدارة القانونية والشكاوى والإلزام، إدارات أنشطة التمويل المختلفة، والتأمين وإدارة الخبرة الاكتوارية، واعتماد المنتجات التأمينية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، حيث يتم تدريبهم على أعمال الإدارات الفنية المتخصصة وكذا مساهمتهم في انجاز بعض الأعمال وفقا للتخصصات ، وإعداد وتقديم عرض تقديمي مبسط يتضمن ما تم التدريب عليه واستعراض جوانب الاستفادة العلمية والعملية نتيجة المشاركة ، وفي نهاية الفترة التدريبية يحصل المتدربون على شهادة بإتمام حضور المنحة التدريبية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الخدمات المالية غير المصرفية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.
إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة