الرقابة المالية تنتهي من تدريب 614 طالبًا جامعيًا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تنفيذ فعاليات برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية للاستفادة والعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية لدى الشباب وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع.
وتستهدف الهيئة العمل على نشر الثقافة المالية بين الأجيال الناشئة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل من خلال تحسين القدرة على فهم واختيار الأدوات والحلول المالية المناسبة لبدء وتمويل وتطوير المشروعات، ورفع قدرة وكفاءة الشباب في التخطيط المالي، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تنوع مصادر التمويل والدخل، لتعزيز مساهمتهم في الناتج القومي.
وتم تقديم المنحة التدريبية لطلاب عددا من التخصصات والأقسام بالكليات وهي قسم الاقتصاد، وقسم الإحصاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أقسام المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية وإدارة الأعمال والتسويق من كلية التجارة، بالإضافة إلى طلاب كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، والحقوق.
شروط الالتحاق بالمنحة:
أن يكون الطالب من الدارسين بإحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات
أن يكون من المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة
أن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى للسنة الدراسية السابقة
أن يكون من قاطني محافظات القاهرة الكبرى
وبلغ عدد المتقدمين للحصول على المنحة التدريبية 6217 طالب، وتم قبول 614 طالب وفقا للأحكام والشروط والضوابط المعلنة.
برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات
وتضمنت المنحة التدريبية، عددا من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات التوعوية للتعريف بالهيئة والأنشطة الخاضعة لرقابتها، حيث تم تقديم 10 محاضرات تدريبية متنوعة ، لمدة ثلاثة أيام متتالية للتعرف على طبيعة أعمال ومكونات قطاعات سوق رأس المال، التأمين، التمويل متناهي الصغر، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وبعد انتهاء ورش العمل والمحاضرات التدريبية والتثقيفية تم عقد اختبارات الكترونية من داخل مقر الهيئة ، و تسليم الطلاب شهادة حضور البرنامج التدريبي، وتم اختيار عدد من الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية ليتم إلحاقهم بالإدارات الفنية والمتخصصة بالهيئة وفقا للتخصصات والأقسام الدراسية لممارسة أنشطة التدريب العملي والمعايشة الفعلية لمدة شهر للتعرف على الأدوار المنوطة للأقسام والإدارات المختلفة ، كيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها ودورة العمل الفعلية وفقا للهيكل الوظيفي.
وتضمن التدريب العملي مشاركة الطلاب في أعمال 18 قطاع وإدارة متنوعة داخل الهيئة مثل المركز الإعلامي، الإدارة القانونية والشكاوى والإلزام، إدارات أنشطة التمويل المختلفة، والتأمين وإدارة الخبرة الاكتوارية، واعتماد المنتجات التأمينية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، حيث يتم تدريبهم على أعمال الإدارات الفنية المتخصصة وكذا مساهمتهم في انجاز بعض الأعمال وفقا للتخصصات ، وإعداد وتقديم عرض تقديمي مبسط يتضمن ما تم التدريب عليه واستعراض جوانب الاستفادة العلمية والعملية نتيجة المشاركة ، وفي نهاية الفترة التدريبية يحصل المتدربون على شهادة بإتمام حضور المنحة التدريبية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الخدمات المالية غير المصرفية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الأولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية