الرقابة المالية تنتهي من تدريب 614 طالبًا جامعيًا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تنفيذ فعاليات برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية للاستفادة والعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية لدى الشباب وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع.
وتستهدف الهيئة العمل على نشر الثقافة المالية بين الأجيال الناشئة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل من خلال تحسين القدرة على فهم واختيار الأدوات والحلول المالية المناسبة لبدء وتمويل وتطوير المشروعات، ورفع قدرة وكفاءة الشباب في التخطيط المالي، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تنوع مصادر التمويل والدخل، لتعزيز مساهمتهم في الناتج القومي.
وتم تقديم المنحة التدريبية لطلاب عددا من التخصصات والأقسام بالكليات وهي قسم الاقتصاد، وقسم الإحصاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أقسام المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية وإدارة الأعمال والتسويق من كلية التجارة، بالإضافة إلى طلاب كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، والحقوق.
شروط الالتحاق بالمنحة:
أن يكون الطالب من الدارسين بإحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات
أن يكون من المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة
أن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى للسنة الدراسية السابقة
أن يكون من قاطني محافظات القاهرة الكبرى
وبلغ عدد المتقدمين للحصول على المنحة التدريبية 6217 طالب، وتم قبول 614 طالب وفقا للأحكام والشروط والضوابط المعلنة.
برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات
وتضمنت المنحة التدريبية، عددا من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات التوعوية للتعريف بالهيئة والأنشطة الخاضعة لرقابتها، حيث تم تقديم 10 محاضرات تدريبية متنوعة ، لمدة ثلاثة أيام متتالية للتعرف على طبيعة أعمال ومكونات قطاعات سوق رأس المال، التأمين، التمويل متناهي الصغر، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وبعد انتهاء ورش العمل والمحاضرات التدريبية والتثقيفية تم عقد اختبارات الكترونية من داخل مقر الهيئة ، و تسليم الطلاب شهادة حضور البرنامج التدريبي، وتم اختيار عدد من الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية ليتم إلحاقهم بالإدارات الفنية والمتخصصة بالهيئة وفقا للتخصصات والأقسام الدراسية لممارسة أنشطة التدريب العملي والمعايشة الفعلية لمدة شهر للتعرف على الأدوار المنوطة للأقسام والإدارات المختلفة ، كيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها ودورة العمل الفعلية وفقا للهيكل الوظيفي.
وتضمن التدريب العملي مشاركة الطلاب في أعمال 18 قطاع وإدارة متنوعة داخل الهيئة مثل المركز الإعلامي، الإدارة القانونية والشكاوى والإلزام، إدارات أنشطة التمويل المختلفة، والتأمين وإدارة الخبرة الاكتوارية، واعتماد المنتجات التأمينية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، حيث يتم تدريبهم على أعمال الإدارات الفنية المتخصصة وكذا مساهمتهم في انجاز بعض الأعمال وفقا للتخصصات ، وإعداد وتقديم عرض تقديمي مبسط يتضمن ما تم التدريب عليه واستعراض جوانب الاستفادة العلمية والعملية نتيجة المشاركة ، وفي نهاية الفترة التدريبية يحصل المتدربون على شهادة بإتمام حضور المنحة التدريبية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعاتبرنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الخدمات المالية غير المصرفية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.
أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني قتلى جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».