إصابة وزيرة الخارجية الفرنسية بفيروس كورونا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الأربعاء، عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وكتبت كولونا - عبر تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا) - "جاءت نتيجة اختبار (كوفيد-19) الخاصة بي إيجابية، لن أشارك اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كإجراء احترازي".
وقد أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية في أول سبتمبر الجاري، أنه تم رصد أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد (BA.
ويعد المتحور الجديد بيرولا BA.2.86 أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وأضيفت إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة لدى منظمة الصحة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الفرنسية فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
5 سنوات على كوفيد-19.. تحذيرات أوروبية من التهاون في الاستعداد للأزمات الصحية القادمة
في الذكرى الخامسة لإعلان كوفيد-19 جائحة عالمية، أكدت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب، في حديث لـ"يورونيوز"، أن التهاون في مواجهة الأزمات الصحية لم يعد خيارًا، مشددة على أهمية تعزيز الجاهزية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
مع بداية الجائحة، وجدت دول العالم، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نفسها في سباق محموم لتأمين الإمدادات الأساسية لمواجهة الأزمة الصحية الطارئة، وسط مخاوف من انهيار الأنظمة الصحية.
وبعد مرور خمس سنوات، ورغم التقدم المحرز في الاستعدادات، لا تزال هناك تحديات عديدة تستدعي مزيدًا من الجهود، لا سيما في ما يتعلق بآليات التخزين، وفق ما صرّحت به لحبيب، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع "يورونيوز".
لحبيب: باغتت جائحة كوفيد-19 الاتحاد الأوروبي والعالم بأسره، مخلفةً تداعيات غير مسبوقة. لكن بفضل التزام العاملين في المجال الصحي، والدور الفاعل للباحثين وصُناع الأدوية، والتعاون الوثيق بين دول الاتحاد وشركائه الدوليين، تمكنّا من تجاوزها.
واستجابةً لهذه الأزمة، تم إنشاء "الاتحاد الصحي الأوروبي" لتعزيز التأهب الصحي. كما عزز الاتحاد الأوروبي استثماراته في حلول طويلة الأجل، مما مكّن المفوضية الأوروبية، والوكالة الأوروبية للأدوية، والمركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة، من تطوير قدراتها في اكتشاف التهديدات الصحية والاستجابة السريعة لها.
وأنشأنا هيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية (HERA) لضمان الوصول إلى الأدوية والمعدات الضرورية خلال الأزمات، مع تعزيز التعاون الدولي في تطوير اللقاحات والعلاجات والتشخيصات. كما تساهم الهيئة في دعم الابتكار، وتسهيل عمليات شراء التدابير الطبية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
إضافةً إلى ذلك، تحرص الوكالة الأوروبية على تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي في التصدي لحالات الطوارئ الصحية. وفي إطار استراتيجيتنا الصحية العالمية، نواصل إعطاء الأولوية للأمن الصحي العالمي، عبر دعم أنظمة المراقبة والتأهب، وتمكين إنتاج اللقاحات على المستوى الإقليمي. كما نواصل قيادة الاستجابات الطارئة لمكافحة تفشي الأوبئة مثل إمبوكس، إيبولا، وماربورغ.
ومع ذلك، لا يمكننا التهاون، إذ يتطلب المشهد الصحي المتغير يقظة دائمة. لذلك، سنقدم بحلول الصيف استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب الصحي، إلى جانب استراتيجية التدابير الطبية المضادة، لضمان استجابة أكثر فاعلية للأزمات المستقبلية.
Relatedسحب دراسة ديدييه راوول حول استخدام الكلوروكين في علاج كوفيد 19دراسة تكشف: معظم الشباب يتعافون تمامًا من أعراض كوفيد-19 بعد عامينالسّل يزيح كوفيد-19 ويصبح المرض المعدي الأكثر قتلاً للإنسانيورونيوز: ما هي أبرز الثغرات التي لا تزال بحاجة إلى معالجة، وما الخطوات المطلوبة لضمان استعداد الدول الـ 27 بشكل أكثر كفاءة لمواجهة أزمات صحية مماثلة؟لحبيب: رغم التقدم الكبير الذي أحرزناه في السنوات الأخيرة مقارنة بالماضي، إلا أن هناك جوانب عديدة لا تزال تتطلب مزيدًا من الجهود لضمان الجاهزية التامة لأي أزمة صحية مستقبلية.
ما نزال نواجه نقصًا في اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لمجموعة من مسببات الأمراض شديدة الخطورة. ويعمل الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف مع الشركاء الدوليين لتطوير حلول أو نماذج أولية يمكن تكييفها بسرعة عند الحاجة.
وعلى سبيل المثال، إنفلونزا الطيور لا تزال تشكل تهديدًا متزايدًا، خاصة مع تصاعد حالات انتقال العدوى إلى البشر في الولايات المتحدة. كما يؤدي تغير المناخ إلى انتشار الأمراض المنقولة عبر الحشرات، مثل حمى الضنك وفيروس غرب النيل في أوروبا، ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير العلاجات المناسبة.
وإلى جانب ذلك، تشكل مقاومة مضادات الميكروبات تهديدًا متفاقمًا، حيث تتسبب في وفاة 35,000 شخص سنويًا داخل الاتحاد الأوروبي. لهذا، تستثمر الوكالة الأوروبية للطوارئ الصحية في تطوير مضادات ميكروبية جديدة، مع ضمان توفير العلاجات اللازمة.
وتظل تحديات سلاسل التوريد والتنسيق المحدود بين الدول عائقًا أمام تأمين الإمدادات الطبية بشكل مستدام. كما أن المخاطر الناجمة عن النزاعات المسلحة أو الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تفرض الحاجة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين المدني والعسكري، إلى جانب تعزيز مرونة وكفاءة الأنظمة الصحية.
وعلى الصعيد الدولي، تواجه منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات المعنية نقصًا متزايدًا في الموارد والقدرات اللازمة لرصد الأزمات الصحية والاستجابة لها، وهو ما يزيد من المخاطر ويعمّق حالة عدم اليقين عالميًا.
يورونيوز: هل يمكنك تقديم لمحة عن اتفاقية المشتريات المشتركة؟ وهل تم تنفيذ أي عمليات شراء مشتركة بالفعل، وما هي النتائج الأولية؟لحبيب: أثبتت عمليات الشراء المشتركة في الاتحاد الأوروبي دورها الحيوي خلال جائحة كوفيد-19، حيث ضمنت توزيع اللقاحات بشكل عادل في جميع الدول الأعضاء. ومنذ ذلك الحين، أصبحت اتفاقية المشتريات المشتركة (JPA) نموذجًا يُحتذى به في مجالات أخرى، مثل الدفاع والطاقة.
وتتيح هذه الاتفاقية لـ 37 دولة مشاركة تنسيق تأمين التدابير الطبية المضادة بشكل جماعي، مما يضمن الوصول العادل إلى الإمدادات، خاصةً في الأسواق الصغيرة، ويعزز التأهب الصحي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب لقاحات وعلاجات كوفيد-19، تم استخدام آلية المشتريات المشتركة لتوفير لقاحات امبوكس، مضادات مرض الدفتيريا، ولقاحات الإنفلونزا الجائحة. كما تدرس المفوضية الأوروبية توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل منتجات حيوية أخرى.
وتعزز هذه الآلية أيضًا التضامن العالمي، حيث مكّنت العقود المبرمة على مستوى الاتحاد الأوروبي من تأمين جرعات لقاح إمبوكس للشركاء الأفارقة بسرعة، بعد إعلان الفيروس حالة طوارئ صحية عالمية في عام 2024.
يورونيوز: قبل الصيف، من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية استراتيجية التخزين واستراتيجية التدابير الطبية المضادة. كيف ستتكامل هذه الاستراتيجيات مع قانون الأدوية الحرجة؟لحبيب: التأهب والمرونة عنصران أساسيان في تعزيز قدرة أوروبا على التنبؤ بالأزمات الصحية والوقاية منها والاستجابة لها بفعالية. وفي هذا الإطار، تستعد المفوضية الأوروبية خلال النصف الأول من العام الجاري لإطلاق مبادرات رئيسية تهدف إلى بناء اتحاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات.
تتضمن هذه الجهود استراتيجية الاتحاد للتأهب، التي من المقرر اعتمادها في آذار/مارس، حيث ستضع نهجًا شاملاً لتعزيز الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية. وفي حزيران/يونيو، سيتم اعتماد استراتيجية التدابير الطبية المضادة، التي تهدف إلى تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات، مع تعزيز الأمن الصحي للاتحاد الأوروبي وتعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا الحيوية.
وإلى جانب ذلك، ستضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتخزين توفير الإمدادات الحيوية بسهولة أكبر، من خلال تحسين التنسيق بين الاحتياطيات الوطنية واحتياطيات الاتحاد الأوروبي، مما يسهم في سد أي فجوات محتملة في سلاسل الإمداد.
أما قانون الأدوية الحرجة، المزمع اعتماده مستقبلاً، فسيعالج مواطن الضعف التي كشفتها جائحة كوفيد-19، مع التركيز على تنويع الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقلالية والمرونة في مواجهة أي أزمات صحية قادمة.
Relatedالعدل الأوروبية: "المفوضية لم تكن شفافة بشأن صفقة لقاحات كوفيد-19" فهل يؤثر الحكم على فون دي لاين؟تقرير صادم لمنظمة الصحة العالمية.. كوفيد يقتل 1700 شخص أسبوعيًاأوروبا تقرر عدم اتخاذ تدابير وقائية ضد فيروس إمبوكس ومنظمة الصحة العالمية تؤكد: ليس كوفيد جديديورونيوز: في بداية الجائحة، كان نقص معدات الوقاية الشخصية أحد أبرز التحديات، و لم تكن الكميات المتاحة كافية، كما لم يكن بالإمكان إنتاج ما يكفي منها. هل يدخل ذلك ضمن استراتيجية التخزين أم استراتيجية التدابير الطبية المضادة؟لحبيب: تُعد معدات الوقاية الشخصية، مثل الكمامات والقفازات الطبية وأجهزة التنفس، عنصرًا أساسيًا في الاستجابة للأزمات الصحية. خلال المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19، أدى النقص الحاد في هذه المعدات إلى منافسة بين الدول الأعضاء، مما ترك العاملين في القطاع الصحي دون الحماية اللازمة.
وفي إطار المساعي المبذولة لتفادي تكرار هذا السيناريو، أصبحت معدات الوقاية الشخصية جزءًا من التخزين الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي ضمن آلية RescEU، التي تهدف إلى تأمين احتياطيات طوارئ جاهزة للاستخدام. وقد استثمرت الوكالة الأوروبية للطوارئ الإنسانية 1.2 مليار يورو في تخزين التدابير الطبية المضادة، بما في ذلك وسائل الحماية من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وعام 2022، أطلقت الوكالة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الإنسانية نظام الشراء الديناميكي لمعدات الوقاية الشخصية، الذي يسمح للموردين المعتمدين مسبقًا بتسريع عمليات الشراء خلال الأزمات، ما يضمن استجابة أسرع وفعالية أكبر في توزيع المعدات.
وإلى جانب التخزين، يعمل الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في تطوير معدات وقاية شخصية أكثر ابتكارًا واستدامة، مع تقييم القدرة الإنتاجية لتعزيز سلاسل التوريد. وتأتي استراتيجية التدابير الطبية المضادة لتعزيز هذه الجهود، وضمان توافر معدات الوقاية الشخصية بكميات كافية لمواجهة أي أزمات مستقبلية.
يورونيوز: اشتكت المديرية العامة من تحفظ الدول الأعضاء فيما يتعلق بمشاركة بيانات التخزين، ما يحول دون امتلاك المديرية نظرة شاملة على المخزون المتوفر في الاتحاد الأوروبي. هل يمكن للاستراتيجية الجديدة معالجة هذه المشكلة؟ وكيف يمكن تجاوز مسألة السرية التي تفرضها الدول الأعضاء في هذا المجال؟ إذا كانت هناك مشاورات سابقة معهم، فما هي ردود أفعالهم حيال ذلك؟لحبيب: غالبًا ما تُبقي الدول الأعضاء مستويات مخزونها سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو أمر مفهوم، إذ تتردد العديد من الحكومات في الكشف عن هذه المعلومات.
وللتعامل مع هذا التحدي وتحسين التنسيق، وضعت الوكالة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الإنسانية أطرًا آمنة لتبادل المعلومات، ترتكز على الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء. وفي عام 2024، نظمت الوكالة اجتماعات سرية لمناقشة المخزون المتعلق بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ضمن بيئة تضمن سرية البيانات وتسهّل التعاون.
وبدلًا من مطالبة كل دولة بالكشف عن مخزونها، تعمل الوكالة على تقدير الاحتياجات التي قد تبرز خلال الأزمات. يتيح ذلك مناقشة أفضل السبل لدعم الاحتياطيات الوطنية من خلال آليات الاتحاد الأوروبي، دون المساس بسيادة الدول الأعضاء على مخزوناتها.
وعلى مدى السنوات الماضية، أسهم التعاون المتزايد في بناء ثقافة مشتركة للتأهب بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، ما سمح بمعالجة تحديات التخزين بشكل جماعي. واستنادًا إلى هذا النهج، أُطلق مشروع مشترك لتطوير الاحتياطيات الاستراتيجية بميزانية قدرها 10 ملايين يورو، تقوده فنلندا بمشاركة 21 دولة عضو. هذا التعاون يعكس استعداد الدول الأعضاء للعمل مع المفوضية بشأن قضايا التخزين الاستراتيجي.
يورونيوز: سؤال أخير يتعلق بنطاق عملكم الواسع في مجال التأهب للأزمات، بالنظر إلى تنوع الأزمات التي تواجهها أوروبا. ما هي خططكم للنصف الثاني من العام؟لحبيب: أصبحت الأزمات أكثر تكرارًا وتعقيدًا، بدءًا من تغير المناخ إلى حالات الطوارئ الإنسانية والصراعات وتفشي الأمراض المعدية. خلال الصيف، لا تقتصر استعدادات أوروبا على مواجهة حرائق الغابات والفيضانات والجفاف، بل تمتد أيضًا إلى التصدي لتفشي الأمراض المنقولة.
وتعزيز الجاهزية يجب أن يكون عملية مستمرة، وليس مجرد استجابة لمرة واحدة فقط. والاستراتيجيات التي سيتم اعتمادها في النصف الأول من العام ستشكل أساسًا لنموذج جديد وشامل لإدارة الأزمات، يقوم على إشراك المجتمع بأسره ومختلف أجهزة الدولة.
وفي النصف الثاني من عام 2025، سيتم التركيز على تنفيذ هذه الاستراتيجيات. ومن أبرز المحطات المنتظرة اقتراح "الإطار المالي المتعدد"، الذي سيحدد تمويل الاتحاد الأوروبي في مجال التأهب والاستجابة لما بعد عام 2027. وإن تأمين الموارد الكافية ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية لحماية المواطنين وضمان استمرار دور أوروبا الريادي في إدارة الأزمات.
إلى جانب ذلك، يلعب رفع الوعي العام، وخاصة بين الشباب، دورًا حاسمًا في تعزيز التأهب، فالتصدي للأزمات يعتمد على مشاركة الجميع وتبادل المعرفة. ولهذا السبب، نظمنا مؤخرًا حوارًا حول السياسات الشبابية، حيث ناقش الشباب أسس الاستعداد للأزمات، بما في ذلك العناصر الأساسية التي ينبغي أن تحتويها حقيبة الطوارئ.
واستنادًا إلى هذه المبادرات، سيتم العمل على تعزيز تبادل المعرفة على المستوى الأوروبي، لضمان انتشار أفضل الممارسات والخبرات بين الدول. مثل هذه التبادلات تكتسب أهمية كبيرة وستواصل تشكيل أساليب تعزيز التأهب العملي على جميع المستويات.
وفي النهاية، تبقى قوة الاتحاد الأوروبي مرهونة بقدرته على التأهب والاستعداد، وهو التزام يجب أن يتحمله الجميع بلا استثناء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية