مبادرات حكومية لمواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعكف أجهزة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية على قدم وساق، في ظل وجود الكثير من المبادرات وتعريف المواطنين بخطورة الأزمة، مع وصول عدد السكان إلى 105 ملايين نسمة وتحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة الموقف وتأثيره على معدلات التضخم.
صحة النواب: كلمة الرئيس السيسي حاسمة لمواجهة مخاطر الزيادة السكانية اقتصادي يكشف خطورة الزيادة السكانية على التنميةفيما عملت مؤسسات الدولة تلك الأزمة من خلال العديد من المبادارات لقطاع تنظيم الأسرة، حيث يُعد المصدر الحكومى الأول لتقديم خدمات ووسائل منع الحمل فى عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية بجميع أنحاء الجمهورية.
انطلقت المبادرة فى مايو 2018، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تهدف المبادرة لتحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تسهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، ما يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادى للأسر.
كما أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين، وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.
مشروع “أسرة”ويلعب القطاع دوراً محورياً فى تقديم الدعم الفنى والإشراف على جميع برامج وعيادات تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومى، لضمان تقديم خدمات آمنة وفعّالة ومناسبة التكلفة تلقى ثناء واستحسان المجتمعات المستهدَفة.
كما يلعب مشروع "أسرة" لتنمية الأسرة المصرية، ولتحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
و يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الهبة الديموغرافية المتمثلة فى شباب مصر، بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، خاصة الشباب، فضلاً عن تبنى سياسات تنموية فعّالة وخلق نمو اقتصادى مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.
كما تولى اهتماماً كبيراً للنهوض بصحة المواطن المصري ىفضلًا عن مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية والتي هي أحد أهم المحاور التى تعمل الدولة عليها خلال السنوات المقبلة، خاصة و أنّ الدولة المصرية واجهت خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات التى حالت بينها وبين تحقيق مستهدفاتها فى هذه القضية، وعلى رأسها التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا على انتظام الخدمات الصحية، ومنها خدمات تنظيم الأسرة.
حملة "حلمهم يبدأ بيك"حملة "حلمهم يبدأ بيك"، بهدف رفع الوعى المجتمعى تجاه قضية تنظيم الأسرة، والتوسّع فى الحملات التنشيطية بـ26 محافظة للصحة الإنجابية فى إطار جهود الدولة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة فى الوحدات الصحية الثابتة التابعة لوزارة الصحة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن تنطلق على مراحل، كل مرحلة منها تضم مجموعة من المحافظات، ويتم خلال الحملة توقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بشكل مجانى.
و تقدّم الخدمات بالمجان، ولا يتحمّل المواطن فيها أى أعباء مالية، والخدمات تقدّم من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مؤكداً حرص الوزارة دائماً على توفير وسائل كثيرة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2 كفاية قطاع تنظيم الأسرة الزیادة السکانیة تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق