العلاج الحر بالدقهلية يضبط 196 منشأة صحية تدار دون ترخيص (تفاصيل)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، على جهود إدارة العلاج الحر خلال شهر أغسطس الماضي، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.
عميد الدراسات الأفريقية: ارتفاع درجة حرارة الأرض يُهدد صحة الإنسان (فيديو) وكيل صحة بني سويف: نتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات لحظيًاوأكد وكيل الوزارة، فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الشهر الماضى بالمرور على 700 منشأة طبية، تشمل 334 عيادة خاصة و89 مستشفى وعيادة تخصصية فضلًا عن 172 مركزا طبيا ومعملًا، من بينها 48 مركزاُ ومعملًا دون ترخيص.
كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص وتم ضبطها بلغ 196 فيما تم رصد 10 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى علاوة على توجيه 69 إنذارًا واستصدار قرارات إغلاق لنحو 46 منشأة مخالفة وإعادة فتح 26 أخرى.
وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة الدقهليه محافظة وكيل وزارة الصحة الإجراءات القانونية صحة وسلامة المواطنين إدارة العلاج الحر الفنية الدكتور شريف مكين العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
التحقيقات مع منتحلة صفة طبيبة كفر الشيخ: تدير منشأة طبية بدون ترخيص
كشفت التحقيقات مع منتحلة صفة طبيبة بكفر الشيخ التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل إثبات نسب، أنها تدير منشأة طبية بدون ترخيص، وسبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لكنها عاودت فعل ذلك.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.