إلتهمت 3 ملايير.. الإهمال يطال حديقة لحبول التاريخية بمكناس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
ما زالت حديقة لحبول بمكناس تعاني الإهمال والنسيان بعد إغلاقها لأزيد من 6 سنوات لتتحول إلى مايشبه إلى غابة موحشة، دون أن يتدخل عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي جواد بحاجي لتسريع الأشغال التي إنطلقت بها منذ سنة 2018، حيث خصص لتأهيلها أنذاك مبلغ 19 مليون درهم.
ولم يكتب لمشروع تأهيل الحديقة الإستمرار بسبب تهاون المسؤولين المحليين، رغم أن المشروع تبنته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها سمو الأميرة للا حسناء، وذلك بشراكة مع كل من المديرية العامة للجماعات المحلية وجماعة مكناس وعمالة مكناس ومجلس جهة فاس مكناس والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وأطلق نشطاء على مواقع التواصل نداء من أجل إنقاذ الحديقة التاريخية بمكناس والتي إلتهمت لحدود الساعة 3 ملايير سنتيم، حسب النشطاء.
يذكر أن حديقة لحبول التاريخية تعد من بين مخلفات الإستعمار الفرنسي،حيث يعود تاريخ تشييدها الى سنة 1921 ،وكانت تحظى بمكانة وسمعة ذائعة الصيت قبل أن يطمسها الإهمال والتهميش، خاصة بعد اختفاء عدد من الحيوانات التي كانت تزخر بها وعلى رأسها الأسد.
وتجدر الإشارة الى أن حديقة لحبول التي شهدت في وقت سابق إصلاحات ترقيعية كانت تستنزف من مالية الجماعة ما يعادل 300 مليون سنتيم سنويا،وكانت فيما مضى قبلة لآلاف الزوار من مختلف ربوع المملكة نظرا لتوفرها على أنواع عديدة من الحيوانات البرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لصاحب موقع إلكتروني إحتال على قاصرة وسلبها 4 ملايين سنتيم
تابعت، محكمة الشراقة، غيابيا صاحب موقع للبيع الإلكتروني بتهمة النصب والإحتيال عقب شكوى قيدتها سيدة تتهمه باستعمال مناورات إحتيالية في حق إبنتها القاصر. التي تقدمت بطلب لشراء هاتف نقال والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 4 ملايين سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى قيدتها سيدة تفيد أن إبنتها القاصر راسلت أحد المواقع المخصصة للبيع الإلكتروني التي تقدم عروض بيع الهواتف النقالة. واتفقت معه على شراء هاتف نقال ذكي، أين طالبها بتحويل له قيمة الهاتف والمقدر بـ 4 ملايين سنتيم بحسابه البريدي، من أجل إيصال الهاتف لها. غير أن هذا الأخير اختفى بعد تحويل المبلغ، لتتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على اموالها.
الضحية القاصر حضرت رفقة والدتها للمحاكمة وأكدت وقوعها ضحية نصب و احتيال من المتهم الغائب. وطالبت على لسان والدتها بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون سنتيم عن الضرر اللاحق بها.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.