بعد صفقة المليار.. بوعيدة تلجأ إلى صفقة ثانية لكراء السيارات بـ130 مليون سنوياً (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس جهة كلميم واد نون قبل أيام عن طلب عروض مفتوح لتأجير طويل الأمد للسيارات لحساب جهة كلميم وادنون بقيمة تناهز مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم.
و عاد مجلس الجهة الذي تقوده الوزيرة السابقة امباركة بوعيدة، إلى إثارة الجدل فيما يخص صفقات كراء السيارات ، بعد أن خلقت الجدل سنة 2021 حينما طرح مجلسها طلب عروض لكراء سيارات لأعضاء المجلس بقيمة حددت في 197 مليون سنتيم (1.
وحسب إعلان مجلس جهة كلميم واد نون، فإن عملية فتح الأظرفة المتعلقة ستتم يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، على الساعة 11:00 صباحا، بمقر الجهة.
وحدد مجلس جهة كلميم واد نون مبلغ الخدمة السنوية في مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم، ومبلغ أدنى قدره ستمائة وسبعة وخمسون ألف درهم (657.000,00 درهم) مع احتساب الرسوم.
ويأتي تخصيص مجلس الجهة مبالغ كبيرة جدا في أمور ثانوية، ليخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية.
كما نص منشور وزير الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غدا.. إطلاق وثيقة القاهرة لرفض التهجير للتأكيد على الشرعية الدولية
يعقد مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مؤتمرا غدا /السبت/ لإطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"، تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"؛ في أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
تشارك في المؤتمر منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة؛ يعكس الدور لمصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة، كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسئولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"؛ رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
ولفت إلى أن هذا الحدث؛ يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية