بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم، عن بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم في التعليم والتدريب الإلكتروني؛ لتأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات احترافية متخصصة تسهم في تجويد مسارهم العلمي والمهني بما يلبي المتطلبات المتسارعة والمتجددة في القطاع.
ويتيح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، حيث سيقام لكل منها اختبار متخصص في 26 مقرًا بمختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس “قياس”، وبدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وفق اشتراطات وضوابط الصندوق.
وتنقسم الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم إلى الشهادة الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) والتي تستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، ومقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والشهادة الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD) ، التي تستهدف مصممي الحقائب التدريبية، ومصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي، والشهادة الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) التي تستهدف الأفراد العاملين على ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني، ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري ووكلاء المدارس.
يذكر أن الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم تسري صلاحيتها لمدة 4 سنوات من تاريخ إصدارها، وقد تم إطلاقها بنسختها السابقة بتاريخ 13 أغسطس 2022م، وأقيمت اختباراتها في كافة مناطق المملكة الإدارية، وشهدت حضور أكثر من 1900 متقدم من الجنسين، من مختلف القطاعات التعليمية، إذ بلغ إجمالي الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني 1435 مجتازًا بمعدل 72% من المختبرين.
تأتي هذه الشهادات وفق أحدث المعايير والضوابط، لتمكين وتأهيل الحاصلين عليها من مزاولة مهنة التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وموثوقية، وفق أفضل وأحدث الممارسات في المجال، بما يسهم في تحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وصولًا إلى تحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
ويمكن لكافة الأفراد الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، ممن تنطبق عليهم متطلبات الأهلية للشهادة، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني pc.nelc.gov.sa، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني [email protected] .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني التعلیم والتدریب الإلکترونی التعلیم الإلکترونی الاحترافیة فی
إقرأ أيضاً:
كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟
كيف ردت وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية؟ سؤال تردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة بعد صدور الحكم وإعلانه في مختلف وسائل الإعلام.
حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أي بيانات رسمية جديدة تعليقا على الحكم أو تعديلا للقرار الملغي.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتعامل بالشكل الروتيني المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، لحسم قرارها النهائي بشأن مدى الإقدام على الطعن على الحكم من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.
وكانت المحكمة ألغت قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألزم الحكم في صيغته التنفيذية بوقف قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
واستندت الدعوى القضائية المرفوعة والصادر بشأنها الحكم إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:
بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها