توقيف قياديين بارزين في حزب النهضة في تونس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تونس: أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني بعد نحو خمسة أشهر من اعتقال رئيس الحزب راشد الغنوشي، وفق ما أفادت النهضة مندّدة ب"تضييق ممنهج".
ودعا الحزب في بيان نشره ليل الثلاثاء الأربعاء إلى "إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي"، وعبّرت عن "قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعا".
ولم تعلن السلطات التونسية سبب التوقيف.
ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة منذ شباط/فبراير الفائت طالت قيادات من الصف الأول في الحزب ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
ويهاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، الحزب ويعتبره المسؤول الأول عن تردي الاوضاع في البلاد.
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة المعتقلة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (81 عاما).
ويُتهم الموقوفون ب"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وعُيّن الونيسي رئيسا بالنيابة لحزب النهضة في نيسان/أبريل.
ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أبرز هيئة تقريرية داخل الحزب، وكان شغل منصب وزير النقل في العام 2012.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إن السلطات التونسية كانت وضعت الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله السبت.
وانتشر في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب لتسجيل صوتي منسوب للونيسي يتحدث فيه عن صراعات بين القيادات داخل الحزب قبل المؤتمر العام للحركة الذي يفترض أن يبدأ العمل على تنظيمه.
وقرّرت وزارة الداخلية بعد اعتقال الغنوشي، إغلاق مقرّات الحزب في كل البلاد.
وأوقفت قوات الأمن الثلاثاء رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي وحقّقت معه في ملف تعيينات في الإدارة التونسية خلال فترة توليه الرئاسة ليتم لاحقا اطلاق سراحه وفقا لمحاميه سمير ديلو.
وتعتبر منظمات حقوقية تونسية ودولية أن حملة الاعتقالات "تصفية لحسابات للقضاء على الخصوم السياسيين".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
توجيه تهمة “تبديل هيئة الدولة” إلى رئيسة “الحزب الدستوري” المعارض في تونس عبير موسي
سرايا - قال محامون إن القضاء في تونس وجّه تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، الموقوفة في السجن، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعود هذه التهمة إلى قضية “مكتب الضبط” للقصر الرئاسي، حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرّت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.
وقال محامون عن هيئة الدفاع عن موسي إن قضاة التحقيق وجهوا إلى رئيسة الحزب تهمة “الاعتداء، القصد منه تبديل هيئة الدولة”، المضمنة في الفصل 72 من المجلة الجزائية، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضاف المحامون، في مؤتمر صحفي، أن التحقيقات، في مرحلة أولى، كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة، الذي صدر أمس، الثلاثاء، كان مفاجئاً.
وأوضحت هيئة الدفاع أنها طالبت بالعودة إلى كاميرات المراقبة، لكن طلبها رُفض. وهي تستعد للطعن في قرار القضاة.
وكانت عبير موسي، وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة “الحزب الدستوري الحر” للانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفاز بها سعيد. لكن هيئة الانتخابات كانت قد رفضت ملف ترشحها.
وهي ملاحقة أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت هيئة الانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق، في 2021.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #السعودية#تركيا#تونس#الدولة#الدفاع#الفصل#الرئيس
طباعة المشاهدات: 1772
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-11-2024 11:34 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...