توقيف قياديين بارزين في حزب النهضة في تونس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تونس: أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني بعد نحو خمسة أشهر من اعتقال رئيس الحزب راشد الغنوشي، وفق ما أفادت النهضة مندّدة ب"تضييق ممنهج".
ودعا الحزب في بيان نشره ليل الثلاثاء الأربعاء إلى "إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي"، وعبّرت عن "قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعا".
ولم تعلن السلطات التونسية سبب التوقيف.
ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة منذ شباط/فبراير الفائت طالت قيادات من الصف الأول في الحزب ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
ويهاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، الحزب ويعتبره المسؤول الأول عن تردي الاوضاع في البلاد.
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة المعتقلة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (81 عاما).
ويُتهم الموقوفون ب"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وعُيّن الونيسي رئيسا بالنيابة لحزب النهضة في نيسان/أبريل.
ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أبرز هيئة تقريرية داخل الحزب، وكان شغل منصب وزير النقل في العام 2012.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إن السلطات التونسية كانت وضعت الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله السبت.
وانتشر في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب لتسجيل صوتي منسوب للونيسي يتحدث فيه عن صراعات بين القيادات داخل الحزب قبل المؤتمر العام للحركة الذي يفترض أن يبدأ العمل على تنظيمه.
وقرّرت وزارة الداخلية بعد اعتقال الغنوشي، إغلاق مقرّات الحزب في كل البلاد.
وأوقفت قوات الأمن الثلاثاء رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي وحقّقت معه في ملف تعيينات في الإدارة التونسية خلال فترة توليه الرئاسة ليتم لاحقا اطلاق سراحه وفقا لمحاميه سمير ديلو.
وتعتبر منظمات حقوقية تونسية ودولية أن حملة الاعتقالات "تصفية لحسابات للقضاء على الخصوم السياسيين".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد التونسية ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية يبحثان استحداث آلية للتوازنات المالية
ناقشت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي، مع نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالحوكمة الاقتصادية والتصرف في المعارف، كيفين أوراما، إمكانية إنشاء آلية إفريقية جديدة لاستقرار التوازنات المالية، بهدف دعم دول القارة في إدارة ديونها الخارجية بشكل فعال وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على البرامج والمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأكدت الورغي، في بيان صادر اليوم الجمعة، التزام الحكومة التونسية بأهمية حوكمة وإدارة مديونيتها الخارجية بشكل شفاف وفعال، مع التركيز على استثمارها في تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد وتعمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرضت الوزيرة التونسية للاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، أبرز التوجهات التنموية والبرامج الإصلاحية التي يتم العمل عليها، ضمن رؤية ومنوالين جديدين يتوافقان مع المتطلبات الوطنية والتحولات العالمية الحالية.
تم التركيز خصوصًا على برامج الانتقال الطاقي، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى التزام الحكومة بالتقدم في إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العامة لاستعادة قدراتها التنافسية ودورها الفعّال في خلق الثروة ودعم إمكانيات الدولة في استقرار وتحسين توازناتها المالية.
من جانبه، أكد ممثل البنك الإفريقي للتنمية، الذي يزور تونس حاليًا مع الوفد المرافق له، أهمية التعاون المشترك لإيجاد مصادر تمويل إفريقية جديدة، ضمن إطار هيكلة مالية عالمية جديدة.
وأشار إلى الجهود المبذولة نحو إنشاء وكالة إفريقية للترقيم السيادي لاقتصادات دول القارة، مع التطلع إلى مشاركة الدول الأعضاء في هذه المبادرات لتفعيلها في المستقبل القريب.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024