وزير النقل: توقيع عقد تنفيذ البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية" بقيادة أوراسكوم للإنشاءات.
ووقع من جانب الهيئة الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب التحالف، ماجد ألبرت أبادير، الرئيس التنفيذي للتحالف.
أوضح وزير النقل أن تنفيذ خط مترو أبوقير يأتي ضمن الاهتمام الرئاسي بمحافظة الإسكندرية وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككي داخل جمهورية مصر العربية عامة وبمحافظة الإسكندرية خاصة بإعتبارها ثاني أكبر محافظة بالجمهورية ومن أهم المحافظات السياحية والتى تشهد إزدحاما كبيرا وخاصة في فصل الصيف.
وأكد الوزير تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي بحيث يمتد بطول 43.2 كم ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم حيث تمتد في مسار سطحي بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ساعة.
وسيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) في محطة مصر ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة كما أنه من المخطط مد الخط بإتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وبإتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.
وأضاف الوزير أنه تم طرح أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط في صورة عقدين منفصلين الأول لتنفيذ (الأعمال المدنية - أعمال السكة - أعمال الاشارات - الاتصالات - التحكم المركزي - بوابات التذاكر - أعمال الإمداد بالطاقة - الأعمال الكهربائية والميكانيكية - معدات الورشة) ومدة تنفيذها 30 شهر وسيقوم بتنفيذه التحالف بقيادة أوراسكوم، والعقد الثاني لتنفيذ أعمال (الوحدات المتحركة - قطع الغيار- المعدات الخاصة بأجهزة القياس والاختبار) والذي يجرى حاليًا أعمال التقييم للشركات المتقدمة لتنفيذه.
وأشار وزير النقل إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات (عدد 14مزلقان ) بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية.
كما يستوعب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة، كذلك زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2،5 دقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل أوراسكوم للإنشاءات وزير النقل كامل الوزير مترو الاسكندرية وزیر النقل محطة مصر أبو قیر
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يلتقي مع وزير البنية التحتية التشادي
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "عزيز محمد صالح" وزير البنية التحتية لجمهورية تشاد، اليوم، خلال زيارته إلى العاصمة نجامينا.
وحضر اللقاء ممثلين عن كبرى شركات القطاع العام والخاص المصري.
أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتشاد، مشددًا على حرص مصر على دعم جهود التنمية في تشاد من خلال تعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية.
وأكد الوزير عبد العاطي على استعداد الشركات المصرية ذات الخبرة العالية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى في تشاد في العديد من المجالات وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة شبكات النقل والطرق والطاقة.
كما أكد الوزير عبد العاطي على الأولوية التي توليها مصر لإتمام الطريق البري بين مصر وتشاد، والمتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في التبادل التجاري بين البلدين، مرحبا بتوقيع البروتوكول المعني بدراسة وتنفيذ الطريق بين وزارة البنية التحتية وشركة المقاولون العرب خلال الشهر الجاري.
وأضاف أن العديد من شركات المقاولات المصرية تتطلع لزيادة أعمالها في تنفيذ المشروعات التنموية في تشاد، مثمناً المشروعات التي تم تنفيذها من قبل شركة "المقاولون العرب"، ومن بينها مبني وزارة خارجية التشادي الجديد ومقر فرع جامعة الإسكندرية بتشاد، فضلاً عن تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري بكافة أنحاء البلاد.
ودار نقاش مطول بين ممثلى الشركات المصرية ووزير البنية التحتية التشادي حول سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة لبحث مشروعات محددة وإيجاد فرص للاستثمار، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لأبرز المشروعات التنموية في مصر والتعرف عن قرب على الإمكانات المتوفرة لدى القطاع الخاص المصري.