اليابان تسعى لزيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترغب دولة اليابان في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل، وقطاع الطاقة، وكذلك التعليم.
وبحسب ما قالت أوكانو يو كيكو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، إن مصر لديها قدرات بشرية هائلة وهناك فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر، موجها حديثها نحو التقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تضاعفت خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن الشركات اليابانية بشكل عام تسعى للاستثمار في الدول التي تتمتع بوضوح السياسات الضريبية والاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتي لا توجد بها تعقيدات البيروقراطية.
وأكدت خلال مؤتمر صحفي اليوم، على أن هناك 50 شركة يابانية عاملة بالسوق المصري، وسط بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لما يصل إلى 1.3 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على الإصدار الثاني لسندات الساموراي بقيمة إجمالية 500 مليون دولار أجل 5 سنوات، وذلك بعد نجاح الطرح الأول في مارس 2022 بذات القيمة معادلة 60 مليار ين ياباني.
وتكون سندات الساموراي المزمع إصدارها من جانب وزارة المالية مقومه بالين بعد معادلتها من الدولار داخل الأسوق اليابانية.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه
البورصة تعتمد تعديل بيانات قيد سندات بقيمة 636.1 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات اليابانية اليابان سندات الساموراي مصر وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
«فولكس فاجن» تقاضي السلطات الهندية لإلغاء ضريبة استيراد بقيمة 1.4 مليار دولار
أقامت شركة «فولكس فاجن» عملاق صناعة السيارات الألمانية، دعوى قضائية ضد السلطات الهندية لإلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 1.4 مليار دولار، معتبرة أن هذه المطالبة "غير منطقية وتتناقض" مع قواعد ضريبة الاستيراد الهندية المتعلقة بأجزاء السيارات، ما يهدد خطط الشركة التجارية في الهند.
وذكرت الشركة - في الوثائق المقدمة للمحكمة العليا في مومباي، بحسب ما نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية عبر موقعها الإلكتروني، أن النزاع الضريبي يعرض استثمارات الشركة البالغة 1.5 مليار دولار في الهند للخطر ويضر بمناخ الاستثمار الأجنبي.
وكانت قد فرضت الهند - في سبتمبر الماضي - أكبر مطالبة ضريبية في تاريخها على فولكس فاجن بقيمة 1.4 مليار دولار، بسبب استخدام الشركة استراتيجية لتقسيم استيراد بعض سيارات فولكس فاجن وسكودا وأودي إلى العديد من الأجزاء الفردية لدفع رسوم أقل.
واتهمت السلطات الهندية فولكس فاجن باستيراد تقريبًا السيارة بالكامل في حالة غير مجمعة، وهو ما يفرض عليه ضريبة تتراوح بين 30-35% على الوحدات التي تم تفكيكها بالكامل إلا أنها تحايلت على هذه الرسوم بتصنيف الأجزاء كـ"أجزاء فردية" يتم شحنها في شحنات منفصلة ودفع رسوم فقط تتراوح بين 5-15%.
وقالت فولكس فاجن - في تحديها للمطالبة الضريبية، إن الشركة كانت قد أبقت الحكومة الهندية على اطلاع بنموذج "الاستيراد جزءًا بجزء" وحصلت على توضيحات لدعمه في عام 2011.
وأشارت إلى أنها تستخدم الوسائل القانونية المتاحة بالتعاون مع السلطات وتظل ملتزمة بضمان "الامتثال الكامل" لجميع القوانين المحلية والدولية.
وذكرت أن الإشعار الضريبي "يتناقض تمامًا مع الموقف الذي تتبناه الحكومة.. ويعرض للخطر أسس الثقة التي يرغب المستثمرون الأجانب في الحصول عليها من الإجراءات والضمانات المقدمة من الإدارة".
من جانبها، لم ترد وزارة المالية الهندية أو المسئولون عن الجمارك الذين أصدروا أمر المطالبة على طلبات التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
وتعد شركة فولكس فاجن لاعبًا صغيرًا في سوق السيارات الهندية التي تبلغ مبيعاتها السنوية 4 ملايين وحدة، وهي ثالث أكبر سوق في العالم، حيث تعتبر علامتها التجارية أودي متأخرة عن منافسيها في قطاع السيارات الفاخرة مثل مرسيدس وبي إم دبليو.
تأتي هذه النزاع الضريبي في وقت تكافح فيه فولكس فاجن لخفض التكاليف للتنافس بشكل أفضل مع الشركات الصينية والتعامل مع ضعف الطلب في أوروبا.
وخلال ديسمبر، أعلنت عن خطط لتسريح 35، 000 موظف في ألمانيا، وفي أكبر أسواقها، الصين، قالت الشركة إنها ستبيع بعض من عملياتها.
اقرأ أيضاًسيارات فولكس فاجن جولف موديل 2025.. الأسعار الجديدة والمواصفات
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن جولف 2024
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش