اليابان تسعى لزيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترغب دولة اليابان في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل، وقطاع الطاقة، وكذلك التعليم.
وبحسب ما قالت أوكانو يو كيكو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، إن مصر لديها قدرات بشرية هائلة وهناك فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر، موجها حديثها نحو التقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تضاعفت خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن الشركات اليابانية بشكل عام تسعى للاستثمار في الدول التي تتمتع بوضوح السياسات الضريبية والاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتي لا توجد بها تعقيدات البيروقراطية.
وأكدت خلال مؤتمر صحفي اليوم، على أن هناك 50 شركة يابانية عاملة بالسوق المصري، وسط بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لما يصل إلى 1.3 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على الإصدار الثاني لسندات الساموراي بقيمة إجمالية 500 مليون دولار أجل 5 سنوات، وذلك بعد نجاح الطرح الأول في مارس 2022 بذات القيمة معادلة 60 مليار ين ياباني.
وتكون سندات الساموراي المزمع إصدارها من جانب وزارة المالية مقومه بالين بعد معادلتها من الدولار داخل الأسوق اليابانية.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه
البورصة تعتمد تعديل بيانات قيد سندات بقيمة 636.1 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات اليابانية اليابان سندات الساموراي مصر وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الصين تسعى لتحقيق نمو 5% رغم التباطؤ الاقتصادي والتوترات التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "العالم شرقا"، الذي تقدمه الدكتورة منى شكر على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان "بهدف تحقيق نمو 5%.. الصين تضع خططها لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".
خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أعلنت الحكومة عن خطتها الاستراتيجية لعام 2025، حيث حددت هدفًا طموحًا للنمو الاقتصادي عند 5%، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي والتصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على الصادرات الصينية.
وتسعى الصين لتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، بما يشمل خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل نسبة البطالة المستهدفة إلى 5.5%.
لمواجهة تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن، خلص الاجتماع السنوي إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، في محاولة لتنويع الأسواق والتقليل من الاعتماد على السوق الأمريكية.
كما أكدت الحكومة التزامها بمبادرة "الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يعزز نفوذ الصين الاقتصادي عالميًا.
في إطار تطوير اقتصادها، شددت الصين على أهمية الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل:
وتسعى الحكومة إلى جعل الصين مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، مما يمنحها قدرة تنافسية أكبر في ظل التنافس الدولي المتزايد.
على الصعيد الدبلوماسي، أكدت الصين التزامها بدعم جهود إحلال السلام، مشددة على أن "لا منتصر في الحرب، ولا مهزوم في السلام". كما أكدت مواصلة سياستها القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والدعوة إلى التعاون الدولي بدلاً من التصعيد السياسي والاقتصادي.
يبقى السؤال: هل ستتمكن الصين من تحقيق أهدافها الطموحة في 2025؟ خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما قد يتيح لبكين فرصة للاستفادة من هذه الخلافات لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية، وتنويع أسواقها الدولية.