اليابان تسعى لزيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترغب دولة اليابان في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل، وقطاع الطاقة، وكذلك التعليم.
وبحسب ما قالت أوكانو يو كيكو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، إن مصر لديها قدرات بشرية هائلة وهناك فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر، موجها حديثها نحو التقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تضاعفت خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن الشركات اليابانية بشكل عام تسعى للاستثمار في الدول التي تتمتع بوضوح السياسات الضريبية والاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتي لا توجد بها تعقيدات البيروقراطية.
وأكدت خلال مؤتمر صحفي اليوم، على أن هناك 50 شركة يابانية عاملة بالسوق المصري، وسط بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لما يصل إلى 1.3 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على الإصدار الثاني لسندات الساموراي بقيمة إجمالية 500 مليون دولار أجل 5 سنوات، وذلك بعد نجاح الطرح الأول في مارس 2022 بذات القيمة معادلة 60 مليار ين ياباني.
وتكون سندات الساموراي المزمع إصدارها من جانب وزارة المالية مقومه بالين بعد معادلتها من الدولار داخل الأسوق اليابانية.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه
البورصة تعتمد تعديل بيانات قيد سندات بقيمة 636.1 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات اليابانية اليابان سندات الساموراي مصر وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية