جائزة بمليون جنيه لمن يطالب بالفاتورة في مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رشحت مصلحة الضرائب برنامجا لتحفيز المواطنين على المشاركة في إنجاح منظومة الفاتورة، تحت عنوان «فاتورتك حمايتك وجايزتك»، ويشمل البرنامج سلسلة من الندوات المجانية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة لجوائز تصل إلى مليون جنيه.
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنه يمكن تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز من خلال دليل مستخدمي هذه المواقع، وأكدت أنه يمكن الاطلاع عليه من خلال الضغط على موقع مصلحة الضرائب المصرية، حسب بيان نشرته المصلحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء.
جائزة بمليون جنيه لمن يطالب بالفاتورة في مصرجوائز تصل قيمتها إلى مليون جنيه للمطالبين بالفاتورةوصرحت مصلحة الضرائب عن بشرى للمواطنين، لتحفيزهم على طلب الفاتورة من المحال التجارية والشركات المتعاملة مباشرة مع الجمهور، عبر حوافز ومكافآت متدرجة لهم، والدخول في سحب على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، للحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضرائب من المحال التجارية والشركات.
اقرأ أيضاًالمصرية للاتصالات تطلق نظام الفاتورة الشهري الجديد
نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة
طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سبتمبر 2023.. ادفع وانت في البيت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الفاتورة برنامج فاتورتك مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات