وزيرة التعاون الدولي تلتقي مجموعة من المستثمرين الدوليين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر ومجموعة من المستثمرين الدوليين ومسئولي صناديق الاستثمار، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدور الذي يقوم به بنك جي بي مورجان لتعزيز الاستثمارات والخدمات المالية وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية، كما شهد الاجتماع استعراض التمويلات الإنمائية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
واستعرضت الوزيرة، إطار عمل التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والإقليمية، لافتة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك الدولية من أجل تحفيز جهود التنمية المستدامة عبر تشجيع الاستثمارات وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وناقش الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتضافر جهود المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مع الحكومات لتحفيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتعهدات المناخية وتوفير التمويل العادل.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا يحتذى به للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز الاستثمارات المناخية وإتاحة المشروعات الجاذبة للاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة من خلال التمويلات المختلطة، وبحث الاجتماع سبل التعاون مع بنك جي بي مورجان في ضوء جهود حشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج.
ولفتت الوزيرة، إلى الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود تمكين القطاع الخاص نظرًا لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية، عبر زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.
من جانبها أكدت سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر، على التزام البنك بأعماله في مصر وتعزيز العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية والشركات لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلتقي قيادات الجامعة العربية المفتوحة في مصر لتعزيز الشراكات الإنمائية
«رئيس جامعة طيبة التكنولوجية» يلتقى أعضاء الجهاز الإدارى لبحث خطة عمل العام الجامعى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية المؤسسات المالية وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
«البرلمان العربي»:أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
الرباط (الاتحاد)
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وأشار اليماحي إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة «الكل رابح»، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية