التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر ومجموعة من المستثمرين الدوليين ومسئولي صناديق الاستثمار، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدور الذي يقوم به بنك جي بي مورجان لتعزيز الاستثمارات والخدمات المالية وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية، كما شهد الاجتماع استعراض التمويلات الإنمائية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

واستعرضت الوزيرة، إطار عمل التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والإقليمية، لافتة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك الدولية من أجل تحفيز جهود التنمية المستدامة عبر تشجيع الاستثمارات وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وناقش الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتضافر جهود المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مع الحكومات لتحفيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتعهدات المناخية وتوفير التمويل العادل.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا يحتذى به للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز الاستثمارات المناخية وإتاحة المشروعات الجاذبة للاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة من خلال التمويلات المختلطة، وبحث الاجتماع سبل التعاون مع بنك جي بي مورجان في ضوء جهود حشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج.

ولفتت الوزيرة، إلى الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود تمكين القطاع الخاص نظرًا لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية، عبر زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.

من جانبها أكدت سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر، على التزام البنك بأعماله في مصر وتعزيز العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية والشركات لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلتقي قيادات الجامعة العربية المفتوحة في مصر لتعزيز الشراكات الإنمائية

«رئيس جامعة طيبة التكنولوجية» يلتقى أعضاء الجهاز الإدارى لبحث خطة عمل العام الجامعى

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية المؤسسات المالية وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص فی مصر

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
 وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي. 

وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
 كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
 كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
 وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
 وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
 وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. 

ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
  • كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
  • وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
  • «التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة
  • المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • محافظ القاهرة يثمن جهود الأحزاب في التعاون مع الأجهزة التنفيذية لإجراء مخططات التنمية
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • "الكوربيه" تحقق في اكتتابات شركات الجيش بالبورصة ودورها لتعزيز ثقة القطاع الخاص
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك