رئيس نيجيريا: لا نتلقى الأوامر من أحد وأزمة النيجر لا تحتاج للتصعيد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو، إن بلاده لا تتلقى الأوامر من أحد أو إملاءات من أي دولة، مشددا على أن الأزمة في النيجر لا تحتاج لمزيد من التصعيد.
وأكد رئيس نيجيريا، في تصريحات، قبيل مغادرته البلاد متوجها الثلاثاء للهند لحضور قمة العشرين: "لا نتلقى أوامر من أحد أو إملاءات من أي دولة".
إقرأ المزيد
وشدد على المضي قدما في محاولات "تسوية القضية سلميا في النيجر عبر الدبلوماسية وجميع الآليات السلمية لحل الأزمة في النيجر".
وقال: "الحرب ليست الحل الأمثل بالنسبة لنا لكننا نريد عودة الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر لكن دون اللجوء لاستخدام القوة كخيار أول ووحيد".
وكان المجلس العسكري في النيجر قد استولى على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تشياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط قائمة أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخل الدول المجاورة عسكريا.
ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات العسكرية في جمهورية النيجر لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.
ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيكواس انقلاب فی النیجر
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتشريع قانون لحماية المتظاهرين وممارسة حقهم الدستوري
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 6:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة “أنا العراق” النيابية حيدر السلامي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمعية نواب عن كتلته، نستذكر اليوم، الذكرى السنوية الخامسة لثورة تشرين العظيمة، التي انطلقت في الأول من تشرين الأول لعام 2019، احتجاجاً على تفشي الفساد وسوء الخدمات وتردي الواقع الاقتصادي، وانحسار فرص العمل، وغياب العدالة الاجتماعية.وأشار السلامي إلى أن ثورة تشرين كانت وما زالت مؤمنة بالنظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، حاملة لمشروع التغيير المتمثل في تصحيح المسار الذي انتهج دكتاتورية التفرد بالقرار، والتي تُعد سابقة خطيرة في النظم الديمقراطية.ولفت إلى أن المشاهد المريرة التي شهدتها البلاد، حيث مارست آلة القتل ضد الشباب المحتج، لا تزال حاضرة في الذاكرة، إذ واجه المتظاهرون القمع بكل سلمية، رافعين العلم العراقي تعبيراً عن ولائهم لبلادهم. وأوضح أن السلطة آنذاك وقفت عاجزة عن حماية المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط أكثر من 800 شهيد، والآلاف من المصابين والمعاقين، وما يزال العديد من المغيبين مجهولي المصير حتى يومنا هذا. وأشار إلى أن الأمهات فقدن أبنائهن، وترملت النساء، ويتيم الأطفال، وما يزال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، حيث إن المجرمين والقتلة لا يزالون طلقاء وعلى مرأى ومسمع السلطات المتعاقبة منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2019.وكرر السلامي مطلبه بضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في ملاحقة قتلة الشباب، وإنزال العقاب العادل بحقهم. وأكد مجدداً على ضرورة تشريع قانون للاحتجاجات السلمية، يسهم في حماية العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، ويمنع كل من تسول له نفسه قمع وقتل المتظاهرين.وأضاف أن التاريخ العراقي حافل بثورات واحتجاجات الشعب ضد الفاسدين والعابثين بمقدرات البلاد، محذراً من مغبة عدم مراعاة الله في إدارة البلاد بما يؤمن العيش الكريم لجميع العراقيين بعيداً عن الأجندات الخارجية والمصالح الحزبية والشخصية. كما حذر كل من بيده السلطة من مغبة انطلاق احتجاجات أخرى لا تُحمد عقباها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا