محافظ المنوفية يوجه بتسريع معدلات إنهاء الأعمال خلال اجتماع "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدورى لمتابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بقرى الريف المصرى .
و تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قري المركزين ، والمعوقات التى تحول دون الانتهاء منها ،ووجه المحافظ الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء والغاز بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازى للإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقى المشروعات ، كما تم استعراض إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات، وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة مشروع قومي وحيوي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات المنوفية هيئة الطرق
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار