التفاصيل الكاملة لمترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر».. المسار والمحطات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، التفاصيل الكاملة لمترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر»، موضحة أنّه تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق، وتحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية» ضمن خطتها لتطوير خطوط النقل السككي داخل مصر، وذلك وفق تقرير لها.
التفاصيل مترو الإسكندرية «أبو قير– محطة مصر»- سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي.
- يمتد بطول 43.2 كيلو متر.
- تنفيذ الخط على ثلاث مراحل منفصلة.
- تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر.
- تمتد في مسار سطحي بطول 6.5 كيلومتر.
- تمتد من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية.
- تمتد في مسار علوى بطول 15.2 كيلومترحتى محطة أبو قير.
- تشتمل على 20 محطة.
- تبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ ساعة.
- سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد «القاهرة – الإسكندرية» في محطة مصر.
- يتم تبادل الخدمة مع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا.
- يتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
- من المخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.
- أيضا من المخطط مد الخط باتجاه أبو قير الجديدة، ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع.
- مد الخط بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المترو القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي وزارة النقل محطة مصر أبو قیر
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بشأن إنتاج أكياس التسوق البلاستيكية.. التفاصيل الكاملة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسؤولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
أكياس التسوق البلاستيكيةويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أنّ أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.