الرقابة المالية تنتهي من تنفيذ برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تنفيذ فعاليات برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية للاستفادة والعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية لدى الشباب وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع.
وتستهدف الهيئة العمل على نشر الثقافة المالية بين الأجيال الناشئة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل من خلال تحسين القدرة على فهم واختيار الأدوات والحلول المالية المناسبة لبدء وتمويل وتطوير المشروعات، رفع قدرة وكفاءة الشباب في التخطيط المالي، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تنوع مصادر التمويل والدخل، لتعزيز مساهمتهم في الناتج القومي.
وتم تقديم المنحة التدريبية لطلاب عددا من التخصصات والأقسام بالكليات وهي قسم الاقتصاد، وقسم الإحصاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أقسام المحاسبة والتأمين والعلوم الإكتوارية وإدارة الأعمال والتسويق من كلية التجارة، بالإضافة إلى طلاب كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، والحقوق.
وتضمنت شروط الالتحاق بالمنحة أن يكون الطالب من الدارسين بإحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أن يكون من المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، أن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى للسنة الدراسية السابقة وأن يكون من قاطني محافظات القاهرة الكبرى، بلغ عدد المتقدمين للحصول على المنحة التدريبية 6217 طالب.
وتم قبول 614 طالبا، وفقا للأحكام والشروط والضوابط المعلنة وذلك للحضور والاستفادة من المنحة التدريبية ، التي تضمنت عددا من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات التوعوية للتعريف بالهيئة والأنشطة الخاضعة لرقابتها، حيث تم تقديم 10 محاضرات تدريبية متنوعة ، لمدة ثلاثة أيام متتالية للتعرف على طبيعة أعمال ومكونات قطاعات سوق رأس المال، التأمين، التمويل متناهي الصغر، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وبعد انتهاء ورش العمل والمحاضرات التدريبية والتثقيفية تم عقد اختبارات الكترونية من داخل مقر الهيئة ، و تسليم الطلاب شهادة حضور البرنامج التدريبي ، تم اختيار عدد من الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية ليتم إلحاقهم بالإدارات الفنية والمتخصصة بالهيئة وذلك وفقا للتخصصات والأقسام الدراسية لممارسة أنشطة التدريب العملي والمعايشة الفعلية لمدة شهر للتعرف على الأدوار المنوطة للأقسام والإدارات المختلفة ، كيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها و دورة العمل الفعلية وفقا للهيكل الوظيفي.
وتضمن التدريب العملي مشاركة الطلاب في أعمال 18 قطاع وإدارة متنوعة داخل الهيئة مثل المركز الإعلامي، الإدارة القانونية والشكاوى والإلزام، إدارات أنشطة التمويل المختلفة، والتأمين وإدارة الخبرة الإكتوارية، واعتماد المنتجات التأمينية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، حيث يتم تدريبهم على أعمال الإدارات الفنية المتخصصة وكذا مساهمتهم في انجاز بعض الأعمال وفقا للتخصصات ، وإعداد وتقديم عرض تقديمي مبسط يتضمن ما تم التدريب عليه واستعراض جوانب الاستفادة العلمية والعملية نتيجة المشاركة ، وفي نهاية الفترة التدريبية يحصل المتدربون على شهادة بإتمام حضور المنحة التدريبية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" السابع تحت عنوان "البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟"، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
حيث أكد الدكتور محمد فريد، أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية في هذا الصدد إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تابع الدكتور فريد، أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تابع رئيس الهيئة، قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخري قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
أضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
لفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، اجتماعاً مع رؤساء البورصات العربية المشاركين في المؤتمر وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك، وهم كل من عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالعزيز العمادي، رئيس اتحاد أسواق المال العربية والرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.
إعلان من الجيش بخصوص خدمة العلم